4 ملامح لاندماج اقتصادي بين السعودية والبحرين

تعيش السعودية والبحرين مرحلة اندماج اقتصادي حقيقي تؤكده أربعة ملامح ستعززها انطلاقة الأعمال الإنشائية لمشروع جسر الملك حمد في العام المقبل، بحسب رجال أعمال وبرلمانيين بحرينيين تحدثوا لـ«مكة»، لافتين إلى أن من أبرز تلك العوامل استحواذ قطاع النقل السعودي على 70% من حركة النقل في البحرين، والتي ستتضاعف مع إنجاز المشروع.

وأشاروا إلى أن العوائد الاقتصادية لمشروع جسر الملك حمد ستتجاوز السعودية والبحرين إلى دول مجلس التعاون الأخرى، حيث سيواكب إنشاؤه ربط دول المجلس بالسكك الحديدية، الذي سيبدأ شمالا من الكويت وينتهي جنوبا في سلطنة عمان بطول يزيد عن ألفي كلم.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة النقل والمواصلات في الغرفة عبدالحكيم الشمري لـ «مكة» أن هناك ما يشبه الاندماج الاقتصادي بين السعودية والبحرين، حيث:

5 أضعاف الطاقة الاستيعابية

وأشار الشمري إلى أن جسر الملك حمد الذي ينتظر البدء في أعماله التنفيذية ابتداء من العام المقبل جاء بعد أن لمس المسؤولون زيادة مطردة سنويا في حركة النقل على مدى 30 عاما منذ أنشئ جسر الملك فهد، حيث تجاوز عدد المركبات 5 أضعاف من القدرة التصميمية، حيث وصل حجم المركبات التي تعبر الجسر يوميا إلى أكثر من 1000 شاحنة و25 ألف مركبة، كما تزيد إلى 1300 شاحنة و35 ألف سيارة في بعض المواسم بينما الجسر مصمم أصلا لـ200 شاحنة و10 آلاف سيارة، فكان الحل الأمثل إنشاء جسر جديد يواكب مرحلة ربط دول مجلس التعاون بالسكك الحديدية.

عماد لاقتصاد المستقبل

من جانبه، أوضح عضو مجلس النواب البحريني عادل بن حميد لـ»مكة» أن مشروع الجسر الجديد حيوي جدا وستبدأ أعماله التنفيذية في العام المقبل وينتظر أن يكون داعما لاقتصادات دول مجلس التعاون كافة، حيث سيرتبط بخطوط السكك الحديدية التي ستربط هذه الدول. ولفت إلى أن اقتصاد المستقبل للسعودية والبحرين خاصة وبقية الدول الخليجية عامة سيكون الجسر أحد أعمدته، الذي بدأت شركات أجنبية بالفعل تخطط للاستفادة منه مستقبلا في قطاعات مختلفة من بينها النقل والسياحة والصناعة والتجارة والاستيراد. وأعرب عن تقديره لدعم السعودية لأمن واستقرار البحرين، واهتمام القطاعين العام والخاص السعوديين بالاستثمار المشترك الذي يؤكد عمليا الاندماج بين اقتصادي البلدين.

أولويات القيادة

وأكد رجل الأعمال عضو جمعية التطوير العقاري البحرينية محمد رجب لـ»مكة» أن مشروع الجسر يأتي ضمن أهم الأولويات، وبدء أعماله التنفيذية العام المقبل رغم انخفاض مداخيل النفط أمر يبعث على السرور ويؤكد النظرة البعيدة لقيادتي البلدين في رسم اقتصاد المستقبل الذي يتجاوز النفط كمصدر رئيس للدخل إلى مصادر اقتصادية أخرى من أهمها الصناعة والسياحة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية بإعطائها كامل التسهيلات. ولفت إلى أن المستثمرين في كلا البلدين متحمسون لإطلاق العمل التنفيذي الذي سيفتح آفاقا جديدة للعمل الاقتصادي.

1. يوجد كثير من المصانع التحويلية التي يملكها سعوديون مثل الورق وقطع الغيار أو لهم أسهم مؤثرة فيها مقرها البحرين وتستهدف السوق السعودية.


2. ثمة سعوديون يديرون أعمالهم من خلال مكاتب في البحرين.


3. تستحوذ شركات سعودية على حصص كبيرة في السوق البحرينية في قطاعات أساسية مثل الألبان والدواجن واللحوم ومواد غذائية وبلاستيكية وحديدية.


4. يستعين المستوردون البحرينيون في 70% من أعمالهم بقطاع النقل المملوك لسعوديين والذي لديه مكاتب في البحرين.