الطرق بلا خدمات وأمانة جدة ترفض بدائل إغلاق المحطات

تجاهلت أمانة محافظة جدة شكاوى إغلاق الخدمات المساندة بمحطات الوقود الواقعة على الطرقات السريعة، ومن أبرزها طريق الحرمين، إذ أكدت عدم وجود أي بدائل يمكن تنفيذها عوضا عن الإغلاقات.

وشكا مواطنون من انقطاع الخدمات عن طريق الحرمين منذ أسبوعين، مطالبين بضرورة توفير بدائل للقادمين إلى جدة عبر هذا الطريق، لا سيما أن الخدمات المساندة تعد ضرورية والمتضمنة محلات إصلاح السيارات والتموينات الغذائية والمطاعم وغيرها.

في حين أكد مدير المركز الإعلامي بأمانة محافظة جدة سامي الغامدي عدم وجود أي بدائل يمكن تطبيقها لرفع الضرر، مشيرا إلى أن الحل الوحيد التزام محطات الوقود المخالفة بتطبيق الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة الجديدة لهذا النشاط.

وقال لـ»مكة»: أمانة جدة جهة تنفيذية ملتزمة بتطبيق الأنظمة، والتي لا تختص بمحافظة جدة فقط، وإنما هي أنظمة ثابتة وموحدة على مستوى أمانات جميع مناطق المملكة الأخرى.

وفي الوقت الذي لجأ فيه ملاّك محطات وقود أغلقتها أمانة جدة إلى القضاء ورفع دعوى رسمية ضد أمانة جدة، أشار مدير المركز الإعلامي بأمانة محافظة جدة، إلى وجود إدارة مختصة لدى الأمانة تتولى مثل تلك الأمور.

وأضاف: سيأخذ هذا الإجراء مسارا قانونيا عن طريق الإدارة المختصة التي بدورها ستتخذ كل الإجراءات النظامية حيال هذا الأمر، مشيرا إلى أن تعليمات أنظمة إغلاق محطات الوقود المخالفة واضحة وليست بحاجة إلى أي اجتهادات.

يذكر أن حملة أمانة محافظة جدة لمراقبة محطات الوقود التي بدأت قبل أسبوعين، أسفرت عن إغلاق الخدمات المساندة في أكثر من 136 محطة منها ما يزيد عن 111 على الطرق خارج النطاق العمراني، و40 أخرى داخل مدينة جدة، إضافة إلى إغلاق كلي لأكثر من 15 محطة لمخالفتها إجراءات السلامة.

وأرجع المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة المهندس عمر الحميدان خلال حديثه لـ»مكة» أسباب تلك الإغلاقات إلى تنفيذ لائحة محطات الوقود المتضمنة إعطاء الملاك مهلة عامين للالتزام بشروط محطات الوقود على الطرق الإقليمية.

بعض الخدمات المساعدة:

• المصلى


• دورات مياه


• محلات البنشر وتغيير الزيوت


• محلات المواد الغذائية


• البوفيهات

بدائل إغلاق المحطات

من جهته، أوضح المستثمر في مجال محطات الوقود ناصر المحمادي وجود أخطاء باللائحة الجديدة لمحطات الوقود تحتم ضرورة إعادة صياغتها، من ضمنها شمول كل المحطات بالإغلاقات دون النظر إلى مدى التزامها بتنفيذ الاشتراطات.

وقال لـ»مكة«: كان من المفترض إعطاء مهلة زمنية تقدر بثلاثة أشهر للمحطات الملتزمة بتنفيذ كل الاشتراطات حتى يتسنى لملاكها التعاقد مع الشركات التشغيلية قبل إغلاقها وإلحاق الضرر بمرتادي الطرق السريعة.

وأفاد بوجود محطات للوقود لم تلتزم مطلقا بتنفيذ الاشتراطات طيلة مهلة العامين الماضيين، وأضاف »تلك المحطات المخالفة يستوجب إغلاقها فعلا، غير أن من اكتملت لديهم الاشتراطات المتعلقة بتوفير الخدمات ليس من المنطق إغلاق محطاتهم لمجرد عدم تعاقدهم مع شركات تشغيلية«.

إجراءات بديلة عن الإغلاق طالب بها ملاك المحطات:

1. إعطاء مهلة للمحطات التي نفذت الاشتراطات جزئيا


2. اقتصار الإغلاق على المحلات المخالفة داخل نطاق المحطة


3. عدم إلزام المالك القادر على تشغيل المحطة وفق الاشتراطات بالتعاقد مع شركة للتشغيل