تسهيلات جيدة ولكن!
تفاعل
تفاعل
الجمعة - 12 فبراير 2016
Fri - 12 Feb 2016
منذ فترة صدر تعميم من وزارة العدل إلى جميع المحاكم يقضي بالاكتفاء بتعريف المقر بالطلاق أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية، نظرا لتحقق الإشهاد على الرجعة المستحب شرعا بصدوره أمام القاضي والكاتب، مع ما قارنه من توثيق كتابة أمام القاضي، ولكون التعريف بشخص المقر متى تم ببينة أخرى غير الشهادة كالهوية الوطنية فهو كاف في ذلك وعليه العمل في كثير من التوثيقات والدعاوى، ولذا يعتمد الاكتفاء في تعريف بالطلاق أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية متى اطمأن القاضي لذلك، وللقاضي طلب معرفين إذا رأى ذلك.. إلى آخر ما تضمنه هذا التعميم.
هذا الإجراء تضمن تسهيلا لإجراءات هاتين الحالتين، مما سيريح أصحابها من مسألة جرجرة الشهود إلى المحاكم، سواء من مكاتبهم أو متاجرهم أوقات الدوام الرسمي. وبصدور هذا التعميم زالت تلك المعاناة. غير أن هذا التعميم ضرب به وتد أو وتدان، هما إعطاء القاضي أحقية بطلب معرفين، وهذا يعيدنا إلى سابق عهدنا وتتكرر المشكلة التي أرادت وزارة العدل تلافيها من أجل التسهيل على أصحاب الحاجات، مما سيحدث بعض النقاشات والأخذ والرد مع القاضي، خاصة لمن قرأ التعميم وعلم بمضمونه. والأمر الثاني أن هناك مكانا لتوقيع الزوجة على صك الرجعة، وهذا لا شك أمر سيتخلله تمنع من الزوجة أحيانا، خاصة إذا كانت غير راغبة في الرجعة إلى زوجها، فيكون توقيعها تحصيل حاصل.
لا أجد مبررا لطلب المعرفين ولا لتوقيع الزوجة، فيا حبذا لو أعفى القاضي من طلبهما، وأعفيت المطلقة من التوقيع على قرار الرجعة ليكون الأمر أسهل، لأننا نتجه إلى التسهيل. ولا أظن أن هناك إخلالا بما أشرت إليه لو تم. وبهذه المناسبة أتمنى من قضاة المحاكم عدم استفزاز البعض بمفاجأتهم بطلب الشهود أو المعرفين من أول وهلة، بحكم أنهم لم يعرفوا شيئا بعد عن هذا التعميم. وقد سمعت مثل هذا التصرف بأذني، ومن المفروض أن يتلى هذا التعميم بلسان الناطق الرسمي عبر القنوات المرئية والمسموعة، زيادة على نشره بالصحف حرفيا. أقول حرفيا وليس مقتضبا كما قرأته بإحدى صحفنا من أجل أن تعم الفائدة.
وأخيرا، فلقد سررت حينما قرأت خبرا عن أن المجلس الأعلى للقضاء يدرس تكليف دوائر إنهائية في محاكم الأحوال الشخصية للعمل خارج وقت الدوام الرسمي للتسهيل على موظفي الدولة والقطاع الخاص من مراجعة المحاكم في أوقات بديلة. ومن المؤكد أن تنفيذ تلك الخطوة يصب في مصلحة كثير من موظفي القطاعين، فالشكر لوزارة العدل وعلى رأسها الوزير. وحتى تكون الاستفادة من هذا الإجراء جيدة يستحسن أن تكون المدة الزمنية تبدأ من الساعة الثامنة لتتاح الفرصة الجميع.
هذا الإجراء تضمن تسهيلا لإجراءات هاتين الحالتين، مما سيريح أصحابها من مسألة جرجرة الشهود إلى المحاكم، سواء من مكاتبهم أو متاجرهم أوقات الدوام الرسمي. وبصدور هذا التعميم زالت تلك المعاناة. غير أن هذا التعميم ضرب به وتد أو وتدان، هما إعطاء القاضي أحقية بطلب معرفين، وهذا يعيدنا إلى سابق عهدنا وتتكرر المشكلة التي أرادت وزارة العدل تلافيها من أجل التسهيل على أصحاب الحاجات، مما سيحدث بعض النقاشات والأخذ والرد مع القاضي، خاصة لمن قرأ التعميم وعلم بمضمونه. والأمر الثاني أن هناك مكانا لتوقيع الزوجة على صك الرجعة، وهذا لا شك أمر سيتخلله تمنع من الزوجة أحيانا، خاصة إذا كانت غير راغبة في الرجعة إلى زوجها، فيكون توقيعها تحصيل حاصل.
لا أجد مبررا لطلب المعرفين ولا لتوقيع الزوجة، فيا حبذا لو أعفى القاضي من طلبهما، وأعفيت المطلقة من التوقيع على قرار الرجعة ليكون الأمر أسهل، لأننا نتجه إلى التسهيل. ولا أظن أن هناك إخلالا بما أشرت إليه لو تم. وبهذه المناسبة أتمنى من قضاة المحاكم عدم استفزاز البعض بمفاجأتهم بطلب الشهود أو المعرفين من أول وهلة، بحكم أنهم لم يعرفوا شيئا بعد عن هذا التعميم. وقد سمعت مثل هذا التصرف بأذني، ومن المفروض أن يتلى هذا التعميم بلسان الناطق الرسمي عبر القنوات المرئية والمسموعة، زيادة على نشره بالصحف حرفيا. أقول حرفيا وليس مقتضبا كما قرأته بإحدى صحفنا من أجل أن تعم الفائدة.
وأخيرا، فلقد سررت حينما قرأت خبرا عن أن المجلس الأعلى للقضاء يدرس تكليف دوائر إنهائية في محاكم الأحوال الشخصية للعمل خارج وقت الدوام الرسمي للتسهيل على موظفي الدولة والقطاع الخاص من مراجعة المحاكم في أوقات بديلة. ومن المؤكد أن تنفيذ تلك الخطوة يصب في مصلحة كثير من موظفي القطاعين، فالشكر لوزارة العدل وعلى رأسها الوزير. وحتى تكون الاستفادة من هذا الإجراء جيدة يستحسن أن تكون المدة الزمنية تبدأ من الساعة الثامنة لتتاح الفرصة الجميع.
