تحديات اقتصادية

كيف يتعامل الفرد والمجتمع والمؤسسة مع التحديات الاقتصادية القادمة؟ حين نمعن النظر في الكثير من حولنا نعرف أن بوصلة الاتجاه ضائعة. فبكل ما نمتلك من ثروات وقدرات مالية ومتعلمين، فقد تأخرنا في تحقيق المعرفة الاقتصادية العلمية، وما زلنا لم نصل لتنويع مصادر الدخل بالقدر المطلوب.

نظرة تأملية من أين نبدأ وماذا ينقصنا؟ دائما العودة للتاريخ تعلم الدروس وسماع قصص النجاح تلخص طرائق فاشلة عديدة، منها قصة اكتشاف أول بئر بترول من قبل الجيولوجي الأمريكي ماكس استاينكي وقصاص الأثر الدليل السعودي خميس العجمي، والتعاون المشترك مع شركات التنقيب الأمريكية، وتدريب الكوادر السعودية في صناعة واستخراج البترول، وتوفير جامعة مختصة بالبترول والمعادن. قصة النجاح أساسها التدريب والتعليم أساس التنمية لأي مشروع ولأي وطن.

يجب أن ننطلق كما انطلقنا في استخراج ثورتنا النفطية بالتعليم، يجب أن نوفر المختصين الأكفاء في جميع المجالات الصناعية والتقنية والحرفية، النماء والتنوع الاقتصادي ومجابهة التغيرات الاقتصادية وأثرها على مستوى الدخل الأسرة، يتطلب ربط المحتوى والمخرج التعليمي بحاجة الوطن وثرواته التي تميزه عن غيره، هنا يصبح دعم أقسام فن التصميم الصناعي والهندسة الصناعية والتصميم الداخلي وكلية الفنون والمعاهد الفنية والتقنية والمعاهد الحرفية أولية أساسية تكفل لنا التنمية الاقتصادية المستمرة.

بحيث إن التركيز على التعليم سيوفر المختصين والأيدي المدربة التي سوف تساهم في رفع الناتج المحلي من المنتجات الصناعية سواء الخفيفة أو البسيطة أو حتى التقنية والثقيلة، السعي للوظائف المكتبية والبطالة المقنعة في الدوائر الحكومية يجب أن ينتهي.

فمثلا إذا أصبحنا نستورد الذهب بنسبة 80% من الخارج! مع أن أننا نمتلكه، فنحن حتما نسير في الطريق الخاطئ الذي يحتاج التعديل، فالقرارات النظرية غير المدروسة البعيدة عن الواقع التي ساهمت بتراجع صياغة الذهب، تتعلق بقصر الاستقدام لجنسيات محددة من العمال أو النظر بأفق ضيق لفكر سعودة قطاع الذهب الذي يشمل جوانب عدة كالصياغة التي تحتاج فتح أفق التدريب والتعليم في هذه المهنة العريقة، بينما سعودة المحلات والتسويق مطلب سهل ولا يجد أي معوقات.

وعلى نطاق المشاريع الصغيرة ودعهما ودعم الأسر المنتجة والحرف المهنية خصوصا التراثية، يجب أن يتم التوجه نحو تنويع الأعمال والأفكار الإنتاجية وصقل الموهبة للجنسين ذكورا وإناثا، ودعم جودة المنتج بمعايير عالمية، لكي يحقق قدرا تنافسيا لمنتجات مستوردة، فالدول العربية كالأردن ولبنان ليست أفضل منا إلا بالتعليم والمعاهد الحرفية. التغيرات الاقتصادية في السنوات القادمة سوف تؤثر على مستوى دخل الأسر السعودية، الحل في زيادة مصدر الدخل وتنويعه.