وقال الحمادي في تصريح لـ»مكة» إنه علم من مصادره أن الغرف لن تدعم الهيئة الجديدة، وأن غرفة الرياض أعلنت ذلك صراحة وستتبعها حتما بقية الغرف إن لم يكن لوزارة التجارة والصناعة موقف واضح بهذا الشأن يلزم الغرف التي يشكل قطاع المقاولات 40% من منسوبيها.
ودعا الحمادي وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى إلى التشدد في إجراءات المعاملات الخاصة بعمل الغرف التجارية الصناعية وإلغاء التسهيلات المقدمة للمقاولين المنتسبين إليها ومنعهم من الانتساب لهيئة المقاولين حتى تدفع ما عليها من مستحقات.
ولفت إلى أن التساهل في موضوع مهم كموضوع هيئة المقاولين سيفشل عمل الهيئة التي أنشئت أخيرا بعد فترة انتظار طويلة غابت خلالها المرجعية التي يحتاجها القطاع مما جعله يعاني من البيروقراطية وتعدد المرجعيات لعدد من الجهات الحكومية. وقال إن هذه الحالة التي سبقت إنشاء الهيئة، تسببت ضمن أمور أخرى في ثلاث سلبيات:
- تعثر كثير من المشاريع الحكومية والخاصة.
- امتناع جهات التمويل عن إقراض المقاولين.
- دخول المقاولين في قضايا مع عدد كبير من الجهات صاحبة المشاريع.

