سجل المؤشر العقاري لمنطقة الرياض خلال النصف الأول من ربيع الأول الحالي صفقات بقيمة 5 مليارات ريال، بنسبة انخفاض بلغت 30%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ عدد الصفقات 3892 صفقة، منها 3294 صفقة سكنية و598 تجارية، فيما سجل القطاع التجاري أعلى مبيعات بقيمة 2.9 مليار ريال، وسجل اليوم الثالث من الشهر أعلى تداولات بقيمة 800 مليون ريال.
وبلغ عدد صفقات الأراضي السكنية 2855 والتجارية 451 والزراعية 202 و120 شقة سكنية و67 تجارية و73 فيلا سكنية وواحدة تجارية ووصل عدد صفقات العمائر السكنية إلى 56 سكنية و2 تجارية كما وصلت صفقات المنازل إلى 42 سكنية و3 تجارية وعدد صفقات المعارض 12.وأوضح عضو لجنة التدريب والتأهيل العقاري ولجنة تقييم نزع الملكيات للمنفعة محمد آل خضيرة أن تفوق القطاع التجاري على السكني من حيث قيمة الصفقات يعود إلى ارتفاع قيمة المتر التجاري عن السكني وتوجه التجار إلى الاستثمار في القطاع التجاري، وانخفاض مبيعات القطاع السكني بسبب القوانين الجديدة في التمويل العقاري.
وبين أن المؤشر بشكل عام سجل مبيعات أقل بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث وصل حجم المبيعات إلى 8 مليارات ريال وسجلت مبيعات القطاع السكني تداولات أعلى من التجاري، وهذا طبيعي بسبب قرارات وزارة الإسكان وانخفاض سعر البترول.
وبين آل خضيرة أن الملاحظ توجه كثير من المواطنين والمقيمين لشراء الشقق السكنية في هذا العام، لأنها ذات قيمة معقولة وفي مقدرة المواطن أن يقترض المبلغ مع تحمل الدفعة الأولى، مما يعكس الوعي الجيد لقدراتهم المالية وشراء ما يناسبها.