وقالت الوزارة في بيان أمس إن الإحالة على التحقيق جاءت بعد أن تبين وجود مخالفات إدارية ومالية لنظام الشركات، تتمثل في عدم مراعاتهم تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بإصدار الميزانيات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين والشركاء بتقارير عن أعمال الشركات وعرضها على الجمعية العمومية، وهو ما يعد مخالفة للمواد (23)، (66)، (69)،(74)، (84)، (89) (220)، (221)، (223).
وأكدت الوزارة رصد عدة مخالفات تتعلق بوجود تلاعب بأموال المساهمين وعدم علمهم بحقيقة الوضع المالي للشركات، إلى جانب عدم الاستجابة لخطابات الوزارة، مشددة في الوقت نفسه على جميع مسؤولي الشركات من مديري وأعضاء مجالس إدارة الالتزام بأحكام نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاما.
ما هي المخالفات التي ارتكبها المتهمون؟
- عدم تطبيق القواعد الإلزامية الخاصة بإصدار الميزانيات السنوية
- عدم تزويد المساهمين والشركاء بتقارير عن أعمال الشركات وعرضها على الجمعية
- مخالفة 9 مواد من الأنظمة الخاصة بالشركات
- وجود تلاعب بأموال المساهمين
- عدم علم المساهمين بحقيقة الوضع المالي للشركات
- عدم الاستجابة لخطابات الوزارة
ما مناصب المسؤولين المحالين لهيئة التحقيق؟
- عدد من مسؤولي شركتين مساهمتين
- مصفي شركة تضامن
- رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة سابق