أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة شارفت على إنهاء تقويم تشريعي شامل للامتيازات التجارية بدأ العمل به العام الماضي، مشيرا إلى أنها قطعت شوطا كبيرا في إعداد مشروع نظام للامتيازات التجارية بهدف معالجة تحديات صناعتها.

وأشار في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة لشؤون الأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبوحيمد خلال ملتقى الامتياز التجاري «الفرنشايز» بغرفة الرياض أمس إلى ضعف نشاط الفرنشايز في المملكة قياسا ببعض الدول، موضحا أن اتفاقيات الامتياز المسجلة يبلغ عددها 657 بما نسبته 4% من إجمالي اتفاقيات الوكالات التجارية والتوزيع البالغ عددها في السعودية 15.98 ألف اتفاقية، بينما تبلغ في أمريكا نحو 782 ألف اتفاقية.

وذكر أن الوزارة بصدد تنظيم جلسات حوار ستعقدها مع المختصين والمعنيين وقطاع الأعمال لإنجاز المسودة الأولى لمشروع النظام واستقصاء مرئيات العموم عليها قبل رفعها للمقام السامي، مشيرا إلى أن الوزارة لا تنظر إلى الامتيازات على أنها منشط تجاري فحسب، بل منظومة متكاملة من العمل في مجال التوطين والسلع والخدمات وتصدير التجارب المميزة.

95 % من المشاريع تنجح

وقال رئيس لجنة الامتياز التجاري بالغرفة محمد المعجل إن 95% من الأعمال الصغيرة القائمة بصيغة الفرنشايز تستمر وتنجح، وفي المقابل 67% من الأعمال الصغيرة التي لا تنتمي للفرنشايز لا تستمر، مشيرا إلى أن في ذلك دلالة على ما يحمله الفرنشايز من أمان لأعمال الممنوح، وأن من ميز الفرنشايز أنه يقضي على التستر بحسب لوائح واتفاقيات الفرنشايز، معتبرا ذلك سبيلا لتوظيف نسبة كبيرة من الشباب.

وتحدث بدر الهداب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأنظمة واللوائح في وزارة التجارة والصناعة في ورقة عمل اختصت بالحديث عن أنظمة وتشريعات نظام الامتياز التجاري، عن أبرز ملامح التشريع الجديد للامتياز التجاري، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل وفق نظام مستحدث، كون نظام الوكالات التجارية لم يكن يستهدف الامتياز التجاري، وستعمل على تشجيع قيام مراكز ومنتديات لدعم صناعة الامتياز التجاري ومنصة تصوغ الإطار القانوني له يشمل حماية وافية لحقوق طرفي الامتياز التجاري المانح والممنوح.

يدعم ديمومة المنشأة

من جهته أفاد رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالغرفة المهندس منصور الشثري أن نسبة كبيرة من المنشآت الصغيرة تفشل في البقاء لأكثر من 3 سنوات بسبب قلة الخبرة، معتبرا أن الفرنشايز يعد داعما كبيرا لها في ديمومة أعمالها، مستفيدة من خبرة المانح في الإدارة وأفضل أنواع المنتجات والتطوير والتجربة.

وأشار إلى أن الامتياز التجاري كان يواجه تحديات عسيرة غير أنه وبالتفاتة الجهات المسؤولة عنه وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة وهي تعمل على اعتماد مشروع نظام للامتياز التجاري ومعالجة تحدياته، فنحن بانتظار مستقبل مشرق بشأنه.