قرار إغلاق مصنع بالجموم يفجر خلافا بين مالكه والأمانة

فجر قرار أصدرته أمانة العاصمة المقدسة لإزالة مصنع لإنتاج البلوك الخرساني بضاحية مدسوس بمحافظة الجموم، بدعوى عدم نظاميته، خلافا مع مالكه الذي هدد برفع الأمر للجهات العدلية لوقف القرار
وأوضح المشرف العام على البلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة المهندس سعود الهزاني لـ»مكة»، تلقيه شكوى من أحد مواطني المحافظة، يفيد بعدم نظامية المصنع، وقال «بعد مراجعة صاحب المصنع لبلدية المحافظة بغرض استخراج ترخيص لمنشأته، جرى الوقوف على الموقع، وتبين عدم ملكية قطعة الأرض المُنشأ عليها المصنع، على الرغم من إيصال التيار الكهربائي لها من قبل فرع وزارة الزراعة بالمنطقة، بزعم أنها أرض زراعية قديمة، وبها بئر دون الرجوع لمخاطبة البلدية»
وأكد المهندس الهمزاني عدم وجود بئر في الأرض المعنية، كما أنها ليست زراعية قديمة كما ورد، بل هي أرض مُستحدثة لتكون مصنعا خرسانيا، مضيفا أنه تم الرفع عنها، وإدراجها ضمن أعمال الإزالة التي ستنفذ قريبا
وفي الوقت الذي جرت فيه عديد من المكاتبات الرسمية بشأن الأرض مثار القضية «تحتفظ مكة بنسخه منها»، نفى مدير فرع وزارة الزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس عبدالكريم السلمي لـ»مكة» أن تكون إدارته أصدرت موافقة على إيصال التيار الكهربائي لموقع مصنع البلك مثار الخلاف، مشيرا إلى أن فرع الزراعة بالعاصمة المقدسة ليس مخولا بإيصال خدمات الكهرباء للمواقع الزراعية، وإنما يتم ذلك عبر إجراءات تجري بالإدارة العامة للزراعة بمنطقة مكة المكرمة، لافتا إلى أن محافظة الجموم لا تندرج ضمن نطاق فرع الزراعة بالعاصمة المقدسة جغرافيا
بدوره، أشار مالك المصنع ناهر البشري إلى أنه لا يمتلك صكا شرعيا للأرض، لكنه متمسك بأحقية تملكه لها بالوراثة، وأضاف «كانت الأرض عبارة عن مزرعة قديمة، ولرغبتي بتحويلها لمشروع صناعي، أنشأت عليها مصنعا لإنتاج البلك، بعد مراجعتي للدفاع المدني وصحة البيئة والرئاسة العامة للأرصاد»
معتبرا قرار إزالة مصنعه من قبل الأمانة، واستعادة الأرض لصالح مشاريع المحافظة التنموية غير صحيح، مبديا تمسكه بعدم الإذعان للقرار ومقاضاة الأمانة رسميا