موظفات الادعاء العام يراقبن سجون النساء

أدخل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد العبدالله أخيرا العنصر النسائي كأداة رئيسة في مراقبة السجون النسائية ودور رعاية الفتيات، وذلك بعد أن كانت طريقة المراقبة تتم في السابق وفقا لأربعة طرق لا تلعب موظفات الهيئة دورا رئيسا فيها.

وعلمت «مكة» من مصادر أن موظفات الهيئة سيتولين مهمة الاستماع إلى شكاوى النزيلات، والتحقق من مشروعية سجنهن أو توقيفهن، ومشروعية بقائهن في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة.

ولفتت إلى أن التوجيه الذي أصدره رئيس الهيئة يأتي في إطار تفعيل أدوار موظفات الهيئة بمنحهن صلاحيات رقابية على السجون النسائية إلى جانب أعمالهن الإدارية، بعد أن أدخلت الهيئة العنصر النسائي ضمن كوادرها الوظيفية.

يأتي ذلك في حين استغربت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الشامان خلال مناقشة المجلس أمس الأول التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1435/1436، عدم وجود مفتشات من العنصر النسائي في الهيئة التي من مهامها المراقبة على دور الرعاية والسجون النسائية، متسائلة عن آلية التفتيش التي تتبعها الهيئة في ظل عدم وجود موظفات للتفتيش.

وبحسب نظام هيئة التحقيق والادعاء العام أعطى الهيئة صفة الشرعية في إتاحة الفرصة لها لمراقبة السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، وإحاطة المشرف بما يبدو من ملحوظات في هذا الشأن، ويرفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.

كما ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية إدارة السجون والتوقيف في المملكة بضرورة وجود سجل لشكاوى السجناء، يتحقق من وجوده مندوبو هيئة التحقيق والادعاء العام والاطلاع عليه والتوقيع في آخره.

4 طرق لآلية مراقبة السجون النسائية ودور رعاية الفتيات سابقا

1. تسلم المحققين شكوى النزيلات في السجون شفهيا، أو محررة خلال عمل المحققين اليومي في السجون السعودية.


2. إيصال النزيلات شكاواهن وملاحظاتهن إلى الإخصائية المسؤولة عن عنبر السجينات، لترفعها لإدارة السجن، لإيصالها إلى دائرة الرقابة على السجون في الهيئة.


3. إيصال النزيلات شكاواهن وملاحظاتهن عبر ذويهن أو محاميهن أو وكلائهن الشرعيين الذين بدورهم يوصلونها إلى دائرة الرقابة على السجون في الهيئة.


4. إيصالها إلى أعضاء دائرة الرقابة على السجون خلال جولاتهم الدورية على السجون النسائية ودور الفتيات للاستماع إلى شكاواهن وملاحظاتهن.