يواجه 4028 موظفا رسميا في قطاعات الدولة كافة تهما بالتزوير في وقائع حدثت خلال العام الماضي، وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ بندر الفالح لـ «مكة» أن المحاكم الإدارية في المملكة تنظر في قضاياهم لتحديد الحكم المناسب في حق كل شخص، ومقاضاتهم بشكل رسمي كل على حسب الجرم الذي قام به، وفقا لنظام مكافحة التزوير، مؤكدا أن النظر في قضايا التزوير يتم بعد إحالتها من الجهات الرقابية المختصة بهذا الأمر
وأكد المستشار القانوني محمد الوهيبي أن مشروع نظام التزوير الجديد لا يطبق على الجرائم السابقة له، تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانون إلا إذا كان تطبيقه أصلح للمتهم، هذا ونص النظام على معاقبة المزور بالسجن أو الغرامة أو كليهما، حيث إن النظام الجديد نص على معاقبة من زور ختما يخص أحد المرافق العامة الخاصة بالدولة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية بالسجن من 3 أعوام إلى 10 أعوام وغرامة لا تزيد على مليون ريال، إضافة إلى معاقبة كل موظف عام زور محررا رسميا بالسجن 7 أعوام وغرامة 799 ألفا
وأضاف الوهيبي أن المادة الخامسة من نظام التزوير السابق نصت على أن نظام التزوير يطبق على كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزويرا بصنع صك أو أي مخطوط لا أصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاء أو خاتما أو بصمة إصبع مزورة أو أتلف صكا رسميا أو أوراقا لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كليا أو جزئيا، أو زور شهادة دراسية أو خدمة حكومية أو أهلية، أو أساء التوقيع على بياض اؤتمن عليه، أو بإثباته وقائع وأقوالا كاذبة على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها، أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابها، أو بتغير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات أو حذفها وإهمالها قصدا، أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات، ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلا منها، أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف، عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.