هدم مقهى شيشة بالمدينة دون سابق إنذار يثير غضب مالكه

أزالت أمانة المدينة المنورة مقهى بطريق المدينة - ينبع، الخميس الماضي بدواعي المخالفة، إذ دكت معداتها الثقيلة المبنى على ما بداخله من أجهزة وتلفزيونات وفرش وغيرها، ولم تستدع الأمانة شركة الكهرباء لفصل التيار، حيث كادت عملية الإزالة العشوائية أن تلحق الضرر بالمواقع القريبة خاصة محطة الوقود حسبما أكد مالك المقهى لـ»مكة».

وقال مالك المقهى محمد الصاعدي لـ»مكة» إن الأمانة ممثلة في بلدية البيداء هدمت ظهر الخميس 53 غرفة جلسات لتقديم الشيشة وصالات ذات مساحات متعددة على ما بداخلها من معدات وأجهزة وغيرها دون سابق إنذار، مشيرا إلى أنه حضرت دوريتان للموقع مع مراقب البلدية وشيول، وبدون فصل التيار، حيث توجد محطات وقود وغيرها بالقرب من الموقع، مما يؤكد أن عملية الهدم انتقام، مستدلا على ذلك باختيار الساعة الثالثة وفي نهاية دوام رسمي للعمل الحكومي.

وبين الصاعدي أنه يوجد لديه عقد ورخصة من البلدية تنتهي في 1437 لمقهى بمساحة 2480 مترا مربعا، وأن الإزالة تمت بناء على شكاوى بسبب طلب زيادة في الإيجار، «ورفضت ذلك حتى تنتهي فترة العقد، مضيفا حتى لو كان هناك مخالفات بناء على المقهى كما تقول الأمانة فإن الإجراءت تتم عبر تطبيق النظام الذي يكفل للجميع حقوقهم خاصة أن الموقع فيه صك وليس أرضا معتدى عليها، وأن الخسائر تصل إلى 10 ملايين ريال، إضافة إلى رواتب عمالة تفوق 30 عاملا، من يدفع رواتبهم اليوم بعد هدم المبنى دون وجهة حق؟».

وذكر مدير بلدية فرعية بأمانة المدينة - فضل عدم ذكر اسمه - لـ «مكة» أن عملية الإزالة تمت بطريقة عشوائية ألحقت أضرارا كبيرة بالمالك وأضرت بسمعة الأمانة، كما أن اختيار الوقت كان غير صائب، إضافة إلى أن عدم تواجد شركة الكهرباء وفصل التيار وقت الهدم يدل على العشوائية والتسرع من قبل الأمانة بالإزالة، مشيرا إلى أنه كان من المفترض حصر الممتلكات وتوثيقها قبل الهدم.

ولفت إلى أن هناك عدة طرق يمكن أن تحل المشكلة دون تعرض المنشآت للخطر كمخاطبة شركة الكهرباء لفصل التيار عن المقهى مما يجبر صاحبه على الإزالة حتى لا يتعرض للخسائر، كما يمكن مخاطبة الإمارة لتحويلها إلى لجنة الإزالة المشكلة من جهات حكومية ولديها خبرة واسعة في إزالة الممتلكات عبر النظام.

إلى ذلك أوضح المتحدث الإعلامي بالأمانة المهندس يحيى سيف، أن المقهى مخالف وتم استدعاء مالكه وأخذ التعهد عليه بالإزالة أو تتولى الأمانة ذلك، مشيرا إلى أن سور المبنى وصل إلى مترين ونصف المتر مما يهدد سلامة مرتادي المقهى، كما أن مالك الأرض أخلى مسؤوليته من المخالفات التي تمت من قبل المالك.