بالتزامن مع توقيع السعودية وإندونيسيا اتفاقية تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية بالرياض أمس، لاحت بوادر انفراج في أزمة الاستقدام مع مانيلا.
وقال وزير العمل عادل فقيه عقب توقيعه الاتفاقية مع نظيره الإندونيسي عبدالمهيمن إسكندر: نسعى لتغطية الاحتياج بفتح مزيد من الأسواق، وهذا سيحل مسألة التغيب ويجعلها محدودة في ظل العرض الكبير ووجود 16 شركة استقدام وإصدار 50 ألف تأشيرة عمل لها.
إلى ذلك، أبلغت مصادر دبلوماسية «مكة» أن 10 موظفين في وزارة العمل الفلبينية، قدموا إلى السعودية الأسبوع الماضي، وعقدوا اجتماعات مع وزارة العمل تركزت على تذليل العقبات التي تعوق الاستقدام.
العقد الموحد يعيد العمالة الأندونيسية إلى السعودية
وقعتْ السعودية وإندونيسيا أمس اتفاقية ثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، وقعها وزير العمل المهندس عادل فقيه، ووزير القوى العاملة والهجرة عبد المهيمن اسكندر
وجاءت الاتفاقية التي تم توقيعها في الرياض بهدف تعزيز روابط التعاون بين المملكة وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالح البلدين، وضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بهدف حماية حقوق كل الأطراف، إذ أصدر الجانبان بيانا يتضمن بنود الاتفاقية للطرفين
وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه «نسعى لتغطية الاحتياج بفتح مزيد من الأسواق، وهذا سيحل مسألة التغيب ويجعلها محدودة في ظل العرض الكبير ووجود 16 شركة استقدام وإصدار 50 ألف تأشيرة عمل لها»
وأبان أن برنامجا مساندا سينطلق على الانترنت لتوفير المعلومات والتفاصيل لأصحاب العمل والعمالة فيما يتعلق بالحقوق، الأمر الذي سيقلل الخلافات إضافة إلى وجود لجان التقاضي بوزارة العمل
وأوضح فقيه أن حقوق صاحب العمل مكفولة باللائحة وبلجان التقاضي والعقد الموقع مع مكتب الاستقدام
وفيما يتعلق ببعض الشروط التي شاع الحديث عنها كمطالب لدى الجانب الإندونيسي ومن بينها توفير الجوال قال فقيه: «ليس في لائحة العمالة المنزلية نص خاص بالجوال لكن لا أتصور أن صاحب عمل يمنع ذلك، فهو وسيلة التواصل وحق إنساني وأولي ولصيق، ومن الأبجديات المعروفة»
واقترح الوزير الإندونيسي تأسيس لجنة مشتركة بين البلدين تضم عددا من الوزارات المتعلقة بضمان تطبيق بنود الاتفاقية، موضحا أن إندونيسيا ستلتزم بتدريب العمالة قبل إرسالها عبر شركة أهلية متخصصة في هذا المجال
وأشار إلى أن بلاده أجرت العديد من الإصلاحات في خدمات التوظيف وحماية العمالة من خلال نظام الحاسب الآلي منذ المغادرة حتى العودة والعمل بمواصفات عالية ومنح الشهادات في الدورات التدريبية لمدة 400 ساعة في مراكز التدريب للعمل الخارجي والتوعية قبيل المغادرة
في المقابل، لفت رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة القوى العاملة والهجرة سوهارتونو إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية لا يليه مباشرة سحب التعليق في توظيف العمالة بل سيقرر بعد استعداد حكومتي السعودية وإندونيسيا بمشاركة الجهات المعنية في البلدين للعمل على تطبيق ما تضمنته الاتفاقية والموافقة على كافة الإجراءات والآليات والاشتراطات ذات الصلة.
بنود في الاتفاقية أبرزتها إندونيسيا
• إبرام عقد موحد يتضمن مدته وطريقة تجديده ونوع العمل ومقدار الراتب وواجبات الطرفين
• الوفاء بحقوق العمالة وتهيئة وسائل الاتصال
• منح إجازة يوم واحد في الأسبوع
• احتفاظ العاملة بجواز السفر
• تنظيم مواعيد العمل والراحة
• نظام لدفع الرواتب من خلال خدمات البنك
• التأمين والرعاية الصحية
• مراقبة تكاليف التوظيف
• نظام اون لاين في الاستقدام والتوظيف
• التوجيه في توظيف وحماية العمالة وآلية المساعدة على مدار الساعة
بنود في الاتفاقية أبرزتها السعودية
• وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تقره الجهات المختصة
• توظيف العمالة مِنْ خلال مكاتب أو شركات مرخصة في البلدين
• تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام
• تمكين أطراف العقد مِنْ اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقا للوائح والقوانين المعمول بها
• تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية
• اجتياز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها مِنْ جميع الأمراض المعدية مِنْ خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها
• ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية
• الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية
• إلزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات
• توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي
انفراج الأزمة العمالية بين الرياض ومانيلا الأسبوع المقبل
أبلغت مصادر دبلوماسية «مكة» بأن هناك بوادر انفراج لأزمة استقدام العمالة المنزلية بين مانيلا والرياض ستحسم خلال الأسبوع المقبل، وأكدت المصادر ذاتها أن اجتماعات مكثفة تجري منذ أربعة أيام بين الملحقية العمالية في سفارة الفلبين بالسعودية ووزارة العمل السعودية على خلفية إيقاف أكثر من 200 مكتب استقدام في السعودية استقبالها لطلبات استقدام عمالة فلبينية
وذكرت المصادر بأن 10 موظفين في وزارة العمل الفلبينية قدموا للمملكة خلال الأسبوع الماضي، وعقدوا اجتماعات مع وزارة العمل السعودية بحضور الملحق العمالي الفلبيني روستيكو دي لافونتيي
وفي سياق متصل أوضح سفير المملكة في الفلبين عبدالله الحسن أن المواطن يتحمل المسؤولية في ما يتعلق بتعامله مباشرة مع مكاتب استقدام فلبينية أو مع سماسرة عرب منتشرين في الفلبين، طمعا في الاستقدام المباشر بتكاليف أقل، في حين أن الأساس أن يتم الاستقدام عبر مكاتب سعودية مرخص لها
وأضاف الحسن أن السفارة تتلقى يوميا اتصالات من مواطنين عن تعرضهم للنصب وسرقة أموالهم من جهات وهمية، حيث تقوم بتغيير أرقام هواتفها، وفي هذه الحالة لا يستطيع الشخص استبدال العاملة المنزلية في حال رفضها العمل خلال المدة التجريبية، أو مرضها أو اكتشاف حملها، وعدم وجود مستندات يمكن الرجوع إليها لاسترداد الحقوق عبر القضاء، كعقد موقع من قبل مكتب الاستقدام والمواطن، أو مصادق عليه من مكتب محاماة مرخص له