تباينت الآراء القانونية حول أحقية العاملة المنزلية بالخروج من المنزل في يوم الإجازة المقرر لها وعدم الأحقية، مؤكدين أن هذا الأمر يجب أن ينص عليه صراحة في العقد
وأوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أن العقد المبرم بين صاحب العمل والعمالة المنزلية ملزم ويخضع لأربعة أمور وهي نظام العمل والعمال وعقد العمل المبرم بين الطرفين واتفاقية العمالة المبرمة بين السعودية والدولة التي ينتمي لها العامل والاتفاقيات الدولية، موضحا أن جميع العقود بين العامل ورب العمل يجب أن تبنى على شرط ألا يتجاوز عمل العامل 8 ساعات في اليوم و48 ساعة في الأسبوع وحصول العامل على يوم إجازة
وأضاف أنه في حال إخلال رب العمل بالتزامه، يحق للعامل مراجعة سفارة بلاده أو القنصلية لتقديم الشكوى ورفعها إلى مكتب العمل والتي بدورها تحال إلى الهيئة الابتدائية لتسويه الخلافات العمالية في حال عدم الوصول إلى تراض، مؤكدا أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفة النظام العام الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل
ويكمل المالكي بأن خروج العاملة من المنزل وقت راحتها أو في إجازة الأسبوع يعتمد على الاتفاق المبرم وفي حال عدم وجود بند ينص على هذا الأمر فإنه يحق للعاملة الخروج ولا يحق لرب العمل منعها، مؤكدا أنه في حال عدم إيفاء رب العمل بالتزامه تطبق عليه العقوبة التي تراها هيئة الفصل في المنازعات العمالية
وذكر المحامي عبدالله القحطاني أن العقد شريعة المتعاقدين وأي شخص يخل بهذا العقد معرض للعقاب وأن عقوبة الإخلال بالتزامات العمالة غالبا ما تكون غرامة تقدرها الجهة المختصة التي تنظر في القضية مؤكدا أنه في حال عدم استيفاء حقه من الجهة المخولة بالنظر في القضايا العمالية يحق له اللجوء إلى سفارة بلده
وقال القحطاني إنه لا يحق للعاملة الخروج من المنزل كونها تعتبر جزءا فيه وبذلك ما قد يصيبها قد يمس رب العمل بالدرجة الأولى، وعلى ذلك، رب العمل لن يقبل بهذا الأمر
ويرى الاختصاصي الاجتماعي جعفر العيد أن خروج العاملة من المنزل قد يقابل بالرفض بداية الأمر شأنه شأن أي شيء جديد على المجتمع إلا أن النظام فوق القبول والرفض الاجتماعي
4 قواعد نظامية تربط العمالة المنزلية برب العمل
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
