تنفذ فرق سرية تابعة لمرور العاصمة المقدسة جولات ميدانية على موقع الفحص الدوري للسيارات بمكة لضبط المخالفات التي يتم رصدها، أو معالجة الشكاوى التي ترد من المراجعين، بحسب مدير المرور بالعاصمة المقدسة العقيد سلمان الجميعي
وأوضح الجميعي لـ»مكة» أن الفرق رصدت مخالفات في بعض الورش الصناعية المجاورة للفحص الدوري خلال الأسبوع الماضي، وتم القبض على خمسة جناة لارتكابهم مخالفات تغيير معالم المركبات للتلاعب على الفحص، ثلاثة منهم باكستانيون، واثنان بنغلادشيان، وفتح محضر إثبات حالة، وجار التحقيق معهم لمعاقبتهم ضمن اللوائح والأنظمة التابعة للجهات الحكومية
وأكدت مصادر في الفحص الدوري وجود عدد كبير من المخالفين في الورش التي تطوق الفحص الدوري، يسهمون في تفشي التلاعب، كما أن هناك ورشا تدار بالكامل من قبل وافدين من جنسيات متعددة، دأبوا على الاحتيال
وأشارت المصادر إلى أن كثيرا من المركبات التي تخفق في في الفحص تعاد لتغيير إحدى القطع فيها، لكن العمالة تعمد إلى إصلاح القطعة دون تغييرها، ورشها بمادة تظهر للعين المجردة أنها جديدة، وهناك طريقة أخرى يتم الاتفاق فيها بين العامل والمراجع على مبلغ معين لإنجاح المركبة في الفحص، ويعود السبب لحفظ العامل لأساليب الفحص وسهولة التلاعب عليه، وفي حالة إخفاق العجلات في الفحص، يتم تأجير عجلات للمراجع للتحايل على الفحص، في حالة تغيير بعض القطع التالفة يتم وضع قطع غيار مستعملة، تستخدم لفترة معينة وتتلف مرة أخرى
وأضافت المصادر إلى أن التصاريح والرخص الموجودة في الورش التابعة للبلديات هي رخص كهربائية وليست ميكانيكية، ولكن الأغلب يعملون في جميع الإصلاحات، والأكثر منها الميكانيكا مع المبالغة في الأسعار
ويرى مراجعون عدم ملاءمة موقع الفحص الدوري، كون الطلب عليه كبيرا ومساحته صغيرة، مما يخلق زحاما دائما يكرس للمخالفين العمل وجني أرباح، فضلا عن الأضرار التي تطول المساكن المجاورة للموقع، مطالبين بتكثيف الرقابة على الموقع، وتقليل عدد الورش حوله، ورفع كفاءة الأجهزة بتغييرها من يدوية إلى آلية
وفي الوقت الذي تعذر فيه استقاء معلومات من المتحدث الرسمي لإدارة الفحص الدوري عبدالكريم الحميد، رغم التواصل معه عبر البريد الالكتروني ورسائل الهاتف النقال ـ حسب طلبه ـ، أكد مدير الخدمات ببلدية العمرة الفرعية المهندس مصطفى عيد أن من مهام البلدية تنحصر في مراقبة المنشآت التجارية، ومتابعة التصاريح والرخص الصادرة من الأمانة، ومراقبة العمالة من خلال الشهادات الصحية في بعض المنشآت التجارية