قررت المحكمة العامة أمس الأول صرف النظر عن قضية الوزير السابق بتهمة الاستيلاء على أرض ورثة تقدر قيمتها بـ 120 مليون ريال.
وأكد مصدر لـ»مكة» أن القاضي قرر صرف النظر عن القضية لصحة الصكوك المقدمة، وبعد التدقيق فيها ثبت أنها شرعية ولا يصح نقضها بعد اكتمال أركانها وتحقق شروطها، حيث طالب المدعي بفسخ البيع وإلغائه، والتعويض عن ذلك من قبل المدعى عليه ببيع ممتلكاته.
بينما تقدم المدعى عليه بإنكار كافة الاتهامات الموجهة له مقدما الإثبات الشرعي، وهو ما دفع القاضي لصرف النظر بعد عدة جلسات قضائية كانت تؤجل، حيث ذكر القاضي في صك الحكم «أن الادعاءات الصورية في المعاملات تحتاج إلى بينة، وحيث لا بينة موصلة للمدعي على دعواه قررت المحكمة صرف النظر عن مطالبة المدعي الواردة في دعواه لعدم ثبوت استحقاقه لها».
وأمهلت المحكمة المدعي فرصة 30 يوما لتقديم الاعتراض على الحكم، وإن مرت المدة المنصوص عليها ولم يقدم اعتراضا فسيصبح الحكم نافذا مكتسبا القطعية.