حدد المتحدث باسم التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن المستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي العميد ركن أحمد عسيري 4 متطلبات ينبغي أن تجريها الميليشيات الحوثية إن هي أرادت أن تثبت حسن نيتها للمجتمع الدولي، مبينا أن مسألة الإفراج عن مواطنين سعوديين اختطفا ظلما وبهتانا أمر واجب على تلك الميليشيات، ولا تدخل ضمن التزامات القرار الأممي 2216.
وأرسل عسيري في تصريحات لـ»مكة» رسالة إلى الميليشيات الحوثية، مفادها أن سياسة التحايل ولغة المناورات التي تسعى من خلالها أن تظهر حسن النوايا باختطافها مواطنين أبرياء ومن ثم إطلاق سراحهم، لا يمكن أن تنطلي على أحد.
وأضاف «إن كان هناك حسن نية والتزام فعلي فعلى الميليشيات تطبيق القرار الأممي وإطلاق سراح المسؤولين اليمنيين الذين نص عليهم القرار بالاسم».
وجدد عسيري مطالبة التحالف بالإفراج عن جميع المعتقلين والمخطوفين سواء كانوا من الجنسية اليمنية أو الجنسيات غير اليمنية، والشروع المباشر في تطبيق القرار 2216، والتعاطي بإيجابية مع المبعوث الأممي، معتبرا أن ذلك هو ما سيقود إلى حل سلمي ودائم، وليس المناورات من هذا النوع، والتي ليس لها قيمة ولن تقدم أو تؤخر.
وعن المساعدات الإنسانية التي أسقطت على تعز، وما إذا كانت ذهبت لمستحقيها ولم تتسرب للعناصر الحوثية، علق عسيري على ذلك بالقول «المساعدات وصلت لتعز وهي بأيد أمينة وستوزعها لكل منزل، كمية المساعدات التي أسقطت على المحافظة المحاصرة تقدر بـ40 طنا ونراها كافية لتخفيف معاناة الشعب اليمني في تعز»، مبينا أن الهدف من الإجراء العسكري الحالي في المحافظة هو إنهاء الحصار وليس كسر الحصار فقط.