أرجع وزير الحج الدكتور بندر حجار سبب تغيير مسمى بعثات الحج التابعة لدول العالم ليكون مكاتب شؤون الحجاج إلى الالتباس الذي حدث لدى بعض البعثات حيال الصفة والمهام الموكلة إليهم، حيث تعتقد بعض البعثات امتلاكها الصفة الدبلوماسية أو القنصلية لبلادها وتطالب بمنحها المزايا والحصانات المخصصة لها، أو تستخدم مطبوعات البعثات الدبلوماسية في مكاتباتها، والحصول على لوحات »هيئة قنصلية« للسيارات التابعة لها، في حين أن الواقع يصنف عملها إداريا بحتا.
وقال خلال استقبال وفود بعثات الحج أمس إن الوزارة استقبلت أخيرا أول مكتب تابع لشؤون الحجاج 53 الذين ستستضيفهم على نفقة الدولة بمشاركة ممثلين عن الأجهزة الحكومية ومقدمي الخدمات مباشرة للحجاج مثل رؤساء أرباب الطوائف، وسيكون الاجتماع بهم خلال ثلاثة أشهر مقبلة.
وقال حجار إن تحديد الحصص يكون بناء على قرار وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي في 1987 والقاضي بتحديد نسب الحجاج بواقع ألف حاج لكل مليون نسمة، نظرا لمحدودية المساحة الشرعية للمشاعر المقدسة؛ وخصوصا منى الذي يستوعب نحو 1.
4 مليون حاج، أي بواقع 1.
6 متر لكل حاج.
وأضاف أن التعليمات لا تجيز اتفاق الحجاج أو من يمثلهم خارج نطاق إشراف الوزارة، سواء كانت الاتفاقات مع الفنادق أو الشركات التي تقدم الخدمات في أي مجال يخص حجاجهم، ويحدث أحيانا إبرام بعض مكاتب شؤون الحجاج لاتفاقات مع مقدمي الخدمات؛ ولكن خارج إطار تلك التعليمات الواضحة، وعندما يحدث خلاف بينهما يلجؤون إلى الوزارة لتسوية تلك الخلافات بالطرق الودية والنظامية، وإن لم نتمكن يلجأ الطرفان إلى القضاء.
وأشار إلى التأكيد عليهم أن تتضمن خدمات النقل تحديد عدد الحافلات، وترتب الوزارة من خلال برنامج التفويج وصول الحجاج إلى المسجد الحرام بعد انتهاء مناسك الحج بأعداد تتناسب مع الطاقة الاستيعابية لصحن الطواف والمسجد الحرام«.
وأوضح أن الوزارة تمنح تراخيص للمنظمين الخارجيين بعد استيفاء الشروط وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية مع إلزامهم بالحضور إلى السعودية في وقت مبكر لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالخدمات المراد التعاقد عليها، ومعالجة أي إشكالات أو قصور في تقديم الخدمات للحجاج التابعين لهم، مع عدم مغادرتهم للمملكة إلا بعد مغادرة آخر حاج تابع لهم.