ناقش فريق العمل المهتم بتطوير مؤسسات أرباب الطوائف ثلاثة محاور شملت التطلعات الاستثمارية والهيكلة القانونية والحوكمة وذلك في اللقاء الذي عقد بمقر مؤسسة مطوفي حجاج تركيا أمس الأول بحضور نخبة من المطوفين.
مراحل التطوير
وقدم العضو مواصل الشريف بعض التطلعات التطويرية التي من شأنها أن تفتح الأبواب الاستثمارية للمؤسسات، وشملت عددا من المراحل، أبرزها تقديم الخدمة لما قبل وصول الحجاج والمعتمرين كالتأشيرات، وإرسال المطوفين إلى بلاد الحجاج والمعتمرين لتنفيذ برامج توعوية في أداء النسك، والعمل على تسويق البرامج وتحصيل الرسوم، وكف أيدي المنظمين وتحويل الخدمات إلى المؤسسات، وكذلك منح رخص التنقل بين مدن الحجاج، والاستقبال والضيافة في كل المنافذ، وتخليص إجراءات الجمارك والنقل.
17 مشروعا
وأضاف الشريف «هناك أيضا استحداث لبعض الأصول في مهنة الطوافة، من بينها خدمة الإسكان في مكة والمدينة المنورة، وتقديم خدمات الإعاشة للحجاج والمعتمرين، وخدمات النقل الجوي والبحري والبري».
وزاد: نود تشكيل فريق عمل مساند، يتكون من كل مؤسسات الطوافة، حيث إن التطلعات الأولية تحتوي على 17 مشروعا استثماريا وتطويريا تحتاج إلى تفصيلها وتقنينها واختيار الأمثل للمطوفين والمطوفات.
هيكلة قانونية
كما تحدث رئيس فريق العمل الدكتور طارق كوشك عن أهمية وجود هيكلة قانونية للمؤسسات، تنص على أنظمة تمثل الجهة الإشرافية الموحدة، مبينا أن الوضع الحالي للمؤسسات ليس له تكليف قانوني صريح يشملها، مطالبا بضرورة العمل على إيجاد هيكلة قانونية تشمل وضع المطوفين في النظام الحالي، مشيرا إلى بعض ما فيها من ملابسات قانونية ونظامية، مقدما نظاما قانونيا بديلا تحت مسمى «وحدات الكيان الثالث».
أهمية الحوكمة
ولفت عضو اللجنة رئيس مؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا محمد أندرقيري إلى الحوكمة وأهميتها في إدارة نظام المؤسسات كونها تتجه إلى القوانين والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة أو المؤسسة من المساهمين وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة كحملة السندات، من العمال، الموردين، الدائنين، والمستهلكين.
وقال «تشمل حوكمة الشركات العلاقات بين المصالح المختلفة والأهداف وإدارة الشركة، وأصحاب المصالح الأخرى من العمال والموظفين والعملاء والدائنين مثل المصارف، وحاملي السندات والموردين والمنظمين والمجتمع بأسره».
وأكد أن حوكمة الشركات، هي ضمان المساءلة لكل الأفراد بالمنظومة، من خلال الآليات التي تحاول الحد أو القضاء على المعوقات الرئيسة للعامل، وهناك اهتمام متجدد في ممارسات حوكمة الشركات من الشركات الحديثة منذ عام 2001.
وزاد أندرقيري «ينص تعريف الحوكمة، على أنه هو السياسات الداخلية التي تشمل النظام والعمليات والأشخاص، والتي تخدم احتياجات المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، من خلال توجيه ومراقبة أنشطة إدارة الأعمال الجيدة مع الموضوعية والمساءلة والنزاهة، ويعد نظاما، للتنظيم والتشغيل والسيطرة على الشركة، بغية تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، لإرضاء المساهمين، والدائنين والعاملين والعملاء والموردين، والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية».