وافق المقام السامي على إفراغ وزارة العدل للشوارع والممرات (الطرق الداخلية) التي توافق عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وضمها إلى الملكيات المجاورة لوزارة القروية، وذلك وفق شروط وضوابط محددة من قبل الوزارتين، بحسب ما أفادت به مصادر لـ»مكة».
وأوضحت المصادر، أن تلك الموافقة جاءت بعد الدراسة التي أجرتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومندوبون من الجهات ذات العلاقة، بناء على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزارة المبني على كتاب وزارة العدل، والذي يفيد بتصرف الأمانات بشكل عام في الشوارع وممرات المشاة ودمجها بالقطع المجاورة لها، إضافة إلى توقف كتابات العدل عن إفراغ هذه الشوارع.
وشملت التوصيات أن يتم التنفيذ خلال 90 يوما من تاريخ الموافقة عليها من قبل الجهات العليا، فيما جاءت موافقة الجهات العليا على ما تم التوصل إليه من توصيات في الاجتماع، على أن يتم رفع الضوابط، والشروط المحددة بعد تحديثها من قبل الجهات المعنية.