وجه مجلس الوزراء أخيرا بتشكيل لجنة وزارية من خمس جهات حكومية هي وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمياه والكهرباء والهيئة السعودية للمدن الصناعية وديوان المراقبة العامة والجهات المختصة الأخرى، لدراسة قيام مصانع بحفر آبار تعتمد فيها على المياه الجوفية في توفير مياه الشرب.
وشدد المجلس في توجيهاته المبنية على الملخص التنفيذي للتقرير السنوي الـ54 لديوان المراقبة العامة والخاص بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء ـ حصلت «مكة» على نسخة منها ـ على البلديات بمنع استغلال بعض الشركات والمستثمرين للمواقع التابعة لجهات حكومية أو لمصلحة أملاك الدولة داخل حدود التنمية، دون إبرام عقود استثمارية.
إلى ذلك، قال رئيس كرسي الملك عبدالله لإدارة المخاطر الجيولوجية وأستاذ جيولوجيا المياه في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز البسام في اتصال هاتفي مع «مكة»، إن على اللجنة وضع شروط وضوابط «مشددة» على حفر آبار للمياه الجوفية بالمصانع، بهدف ضمن سلامة مستهلكي تلك المياه، ولمنع المصانع من التصرف بـ»فردية» في مسألة الحفر وضخ المياه دون تمكين اللجنة من التأكد من سلامة تلك المياه من قبل شركة المياه الوطنية، إذ إن بعض المياه الجوفية قد تكون ملوثة بمواد مشعة أو ضارة.
ودعا البسام وزارة المياه والكهرباء لأن يكون لها الصوت «الأعلى» ضمن اللجنة، بهدف أن تكون هي الجهة المسؤولة عن سلامة تلك المياه التي قد تستخرج من الآبار الجوفية بالمصانع.
وأبان أن بعض العناصر لو كانت موجودة في مياه الشرب حتى لو بنسب بسيطة جدا، فإنها قد تسبب الضرر لمستهلكها، لافتا إلى أن هناك آبارا حفرت في بعض مناطق المملكة بهدف صب مياه الصرف الصحي بها، وأن هذا الأمر قد يلوث المياه الجوفية الموجودة في طبقات الأرض في تلك المناطق.