اشترطت هيئة السوق المالية عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» لمثمني عقارات وأصول صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن مجلس هيئة السوق أصدر قرارا يقضي بأن يكون المثمنون المشار إليهم في لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن الهيئة والمتطلبات اللازمة لطرح وحدات صناديق الاستثمار العقاري طرحا خاصا والصادرة بقرار مجلس الهيئة في يوليو 2015، أعضاء أساسيين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وحسب القرار، فإنه اعتبارا من 11/1/2016 لن تقبل تقارير التثمين العقاري بشأن صناديق الاستثمار العقاري والتي يتم تقديمها للهيئة لطرح صندوق استثمار أو لتقويم أصول الصندوق ما لم تكن معدة من قبل مثمنين لديهم عضوية أساسية في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار مساعي الهيئة للنهوض بالسوق المالية ولا سيما برامج الاستثمار الجماعي وصناديق الاستثمار، وذلك من خلال تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
يذكر أن لائحة صناديق الاستثمار العقاري المتوفرة على الموقع الالكتروني للهيئة تقع في 27 مادة، وهي تعرف المثمن بأنه شخص يختاره مدير الصندوق لتقييم أصول الصندوق.