حماية الأجور يبيض ذهبا للبنوك

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل تطبيق نظام حماية الأجور في فبراير المقبل على المؤسسات والشركات التي يزيد عدد موظفيها على 80 موظفا، قال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل في اتصال هاتفي لـ»مكة»، إن عدد المنشآت التي ستطبق عليها المرحلة العاشرة من نظام حماية الأجور 4087، وأن عدد العمال في المنشآت التي يتراوح عدد عمالتها بين 80 وأقل من 100 يبلغ 363 ألف عامل.
من جهته قال رئيس لجنة سوق العمل في مجلس الغرف السعودي المهندس منصور الشثري في اتصال هاتفي لـ»مكة« أمس إن الإيجابيات التي ينتظر أن تنعكس على السوق جراء ذلك هي الحد من مخالفات سوق العمل كالتستر التجاري وترك العامل يعمل لحسابه الخاص.
ولفت إلى أن هذه المرحلة من النظام ما زالت تستهدف المنشآت المتوسطة، وينتظر أن يشمل التطبيق جميع المنشآت.
وشدد على ضرورة وضع حد لاستغلال البنوك للنظام المخالف لتعليمات مؤسسة النقد، بأن لا تتقاضى البنوك أكثر من 90 ريالا سنويا لبطاقة الرواتب مماثلة لرسوم البطاقة مسبقة الدفع للعامل الواحد، وأن تكون التحويلات للرواتب مجانية، وفي الواقع إن البنوك تتقاضى عن كل تحويل 8 ريالات شهريا أي 96 ريالا سنويا، مما يعني أكثر من ضعف ما نص عليه توجيه مؤسسة النقد، فعوضا عن أن تتقاضى البنوك عن كل عامل 90 ريالا سنويا كحد أعلى، تتقاضى فعليا 186 ريالا سنويا، الأمر الذي كبد المؤسسات والشركات تكاليف باهظة لتطبيق نظام حماية الأجور.
وأشار إلى أن اللجنة تصلها باستمرار شكاوى من أغلب المؤسسات والشركات التي طبق عليها نظام حماية الأجور من مطالبة البنوك بضعف الرسوم المفوضة، وتم الرفع بتلك الشكاوى لمؤسسة النقد وفصلت فيها بإرسال تعميم للبنوك بضرورة الالتزام بالتعرفة الموحدة، غير أن الاستغلال والمشكلة ما زالا قائمين دون حل.