أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة مواطن بإعداده وتخزينه وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه لحساب عبر "تويتر" وكتابته من خلاله لعدد من الكتابات المتضمنة تأليبا للرأي العام ودعوة للخروج لتجمعات غير سلمية وتتضمن إساءة لولاة الأمر وتأييدا لتنظيمات إرهابية وجماعات محظورة، وإعادة نشر لقاءات لأحد المناوئين لهذه البلاد ومتابعته لذلك الشخص وتأثره بأفكاره وحضوره لأحد التجمعات التي دعا لها.
واعتبرت المحكمة كل ذلك إضرارا باللحمة الوطنية التي يتعين المحافظة عليها، وخلصت إلى حكمها استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ /44 وتاريخ 3 /4 /1435 موقعة عقوبة السجن ست سنوات وثلاثة أشهر على المدعى عليه، ومصادرة جواله وإغلاق حسابه عبر تويتر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
..والسجن لمواطنين شرعا في القتال مع أنصار الشريعة باليمن
في إطار مجابهة كل التنظيمات الإرهابية في الداخل أو الخارج، أنزل القضاء السعودي حكمين منفصلين على اثنين من عناصر جماعة أنصار الشريعة في اليمن، نظير شروعهما في القتال في صفوفها.
وعاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض، سعوديين اثنين حال القبض عليهما دون الانضمام إلى الجماعة المسؤولة عن عدد من العمليات الإرهابية في اليمن، وأبرزها تفجير السبعين، والذي قام به انتحاري في مايو 2012 وراح ضحيته 120 جنديا.
وبلغ مجموع الحكمين الصادرين بحق المواطنين السعوديين 10 سنوات وشهرين، كان نصيب الأول منها 6 سنوات، ونصيب الآخر 4 سنوات وشهرين.
ومن ضمن الإدانات التي أثبتها القضاء السعودي على المدعى عليه الأول "سفره إلى سوريا بدون إذن ولي الأمر وانضمامه إلى إحدى الكتائب هناك والتدرب في معسكراتهم على استخدام السلاح، ثم عودته إلى المملكة بعد ذلك وشروعه في الخروج إلى سوريا مرة أخرى إلا أنه منع من ذلك، ما دفعه بالشروع في الخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية للانضمام إلى ما يسمى أنصار الشريعة للمشاركة معهم في القتال".
أما بالنسبة للإدانات المثبتة على المدعى عليه الثاني، فتركزت على "شروعه في الخروج إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للانضمام إلى أنصار الشريعة للمشاركة معهم في القتال، وعلمه بخروج المدعى عليه الأول إلى سوريا للمشاركة في القتال وعدم الإبلاغ عنه وحيازته أحد الكتب الممنوع تداولها".