تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إصدار عقوبات مغلظة تصل للإيقاف ضد منشآت تدريب أهلية تقاضت مبالغ مالية من متدربين مقابل خدمات اختبارات وتصديق شهادات وفق ما أكده مصدر لـ»مكة».
وأكد المصدر أن المؤسسة فوجئت قبل أيام بوصول شكاوى من متدربين ومتدربات تتضمن قيام تلك المنشآت بتحصيل مبالغ مالية منهم بخلاف المتفق عليه في عقد التسجيل معها، مبينا أن هذا الإجراء المخالف وضع المؤسسة في حرج بسبب التأخير في رفع أسماء المختبرين أو التأخير في تصديق الشهادات.
وأوضح أن المؤسسة ستوقف هذه المنشآت لعدم تقيدها بالشروط الخاصة بالتسجيل في البرامج وفقا لتعليمات التدريب، لافتا إلى أن هذه الشكاوى وردت بعد أيام قليلة من توجيه المؤسسة للمنشآت الأهلية بإيداع المقابل المالي للاختبارات والشهادات في حساب مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر.
وأبان أن التوجيه تضمن أجور المتابعة الفنية والإدارية على الاختبارات والشهادات التي يجب على المنشأة دفعها للمؤسسة وليس المتدرب وهي:
- اختبارات دورات تأهيلية: 50 ريالا على كل متدرب و50 ريالا لكل إعادة اختبار.
- اختبارات برامج الدبلوم والبرامج التأهيلية: 100 ريال على كل متدرب و 100 ريال لكل إعادة اختبار.
- التصديق على الشهادات: 50 ريالا على كل شهادة و50 ريالا لكل فاقد أو تالف.
- التصديق على السجلات التدريبية: 50 ريالا لكل سجل و50 ريالا لكل فاقد أو تالف.
المنشأة التدريبية الأهلية المرخص لها من مؤسسة التدريب التقني والمهني، وتنقسم بحسب نشاطها إلى:
- معهد تدريب عال: المنشأة التي تقدم الدبلومات والبرامج التدريبية والدورات التأهيلية والتطويرية.
- معهد تدريب: المنشأة التي تقدم البرامج التدريبية والدورات التأهيلية والتطويرية.
- مركز تدريب: المنشأة التي تقدم دورات تطويرية فقط.
- المعاهد الفنية: المنشأة التي تقدم برامج تدريبية في مستوى المرحلة الثانوية.