مررت أمانة منطقة الرياض معلومات لوزارة الشؤون البلدية والقروية تفيدها من خلالها أن أصحاب المصانع والأحواش التي تقوم بتجميع المنتجات البترولية المدعومة وخلطها ونقلها وتوزيعها بشكل غير نظامي تمهيدا لبيعها، رصدت انتقال أنشطتهم إلى مناطق ومزارع خارج منطقة الرياض، وذلك عقب الحملات التي قادتها الأمانة لملاحقتهم، مما يستدعي التعميم على كل الأمانات والبلديات لمباشرة إغلاق تلك المصانع على الفور، بحسب ما ذكره مصدر لـ«مكة» في الأمانة.
وشددت الأمانة على أن تلك الظاهرة تكلف الملايين وترهق الاقتصاد الوطني كما تتسبب في نقص المنتج المدعوم من الدولة في السوق المحلي.
وأشارت أمانة الرياض طبقا لمصادر «مكة» إلى أن بلدية السلي نسقت مع الجهات ذات العلاقة من وزارة البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، وشرطة منطقة الرياض، والدفاع المدني، وإدارة صحة البيئة، لتنفيذ جولات على المواقع المخالفة ومداهمتها، ونوقش وضع مصانع تكرير الزيوت التي أصبحت حاضنة لظاهرة تهريب الديزل المدعوم داخليا إلى الدول المجاورة، إذ تقوم تلك المصانع بخلط الزيوت المستعملة بنسب عالية جدا قد تصل إلى 80% ديزل، أو تقوم بتسخينه لإنتاج مواد بترولية بمواصفات رديئة لبيعها في السوق المحلي.
وأفادت أمانة الرياض بأن إغلاق تلك المصانع من قبل البلدية أو الدفاع المدني لم يعد حلا كافيا للقضاء على المشكلة، حيث إن أغلب العاملين من العمالة الوافدة بهذه المصانع، وعند القيام بإغلاق المصنع تقوم تلك العمالة بنقل نشاطها إلى مواقع أخرى سواء كانت مزارع أو استراحات أو مستودعات مغلقة، وتزاول نشاطها أثناء الليل في فترات متفاوتة يصعب اكتشافها في حينها، وقد لا يتم الاستدلال عليها إلا بعد حدوث حريق بها، خاصة أنها تفتقر لأدنى متطلبات وسائل السلامة، إن لم تكن معدومة، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من الجهات المعنية لوضع آلية للعمل والقيام بحملات مشتركة، والوقوف ميدانيا على هذه المواقع، لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين كل فيما يخصه.