طاولة وهاتف ودفتر تنتزع هيبة سوق العقار

أكد عقاريون أن المكاتب العقارية العشوائية تفتقر إلى الخبرة والدراية والعلم، كما أنها لا ترتكن على آلية عمل تنطلق من خلالها أو أنظمة تسير عليها، ملمحين إلى أن القطاع العقاري المحلي يدفع ثمن عشوائية المكاتب العقارية من مكانته وهيبته، مطالبين باستحداث أنظمة وبرامج لتطوير أداء المكاتب العقارية، حتى تواكب الطفرة التي تشهدها المملكة.

ويصف الباحث في القطاع العقاري الدكتور عبدالله المغلوث المكاتب العقارية في المملكة بأنها تقليدية أكثر من اللازم.

وطالب المغلوث بتفعيل دور المكاتب العقارية أكثر مما هي عليه اليوم، وقال: يجب أن تنهض هذه المكاتب من جديد، بنشاط مغاير وآلية عمل جديدة متطورة، يعيد إليها رونقها المفقود، ويمكن تحقيق هذا الأمر بتنفيذ برامج تطوير شاملة، يتخللها تقديم دورات عقارية وتثقيفية للعاملين في هذه المكاتب، ترتقي بفكرهم العقاري الصحيح وتثقفهم بمعلومات عقارية تفيدهم وتفيد السوق، إلى جانب برنامج آخر يتضمن دورات متخصصة في الأنشطة العقارية المختلفة، التي يسعى المكتب إلى ممارستها، سواء البيع أو الشراء، والتأجير، أو إدارة الأملاك أو التسويق العقاري، مشيرا إلى أن كل مجال من هذه المجالات، مستقل عن المجالات الأخرى، ويجب أن يتخصص المكتب العقاري في مجال بعينه، ولا يدعي أنه قادر على ممارسة تلك الأنشطة مجتمعة، كما يحدث اليوم.

وأكد أن التسويق العقاري يعد مجالا كبيرا وعلما مستقلا، يحتاج إلى كفاءات بشرية وخبرات كبيرة في المكاتب العقارية، لتتمكن من القيام بواجباتها على الوجه الأكمل، ولا أعتقد أن المكاتب العقارية الحالية تمتلك القدرة على القيام بهذه المهنة، كما أن العاملين فيها لا يملكون القدرة للقيام بمهام التسويق العقاري.

شركات عقارية

انتقد المستشار العقاري خالد الدوسري الدور الذي تلعبه المكاتب العقارية، وأكد أنه ليس في المستوى المأمول ولا المطلوب، محذرا من أن هذه الدور يعطل مسيرة القطاع العقاري، ويفقد القطاع آلاف الفرص الاستثمارية والصفقات التي لا تستطيع تلك المكاتب إدارتها، وقال: بدايات تأسيس المكاتب العقارية ، بدائية جدا، وما زالت، فكل ما يملكه المكتب العقاري، منضدة خشبية يجلس عليها موظف، وهاتف يستخدم في الاتصال بالعقاريين والعملاء، ودفتر لتسجيل أرقام الهواتف والمعلومات، وبعض المكاتب تأسست في موقف سيارة خاص وهذه أشياء لا تشير إلى قدرة هذه المكاتب على عقد صفقات كبيرة ومؤثرة في القطاع، وارتضت أن تحصل على عمولة سمسرة متواضعة من العملاء تتماشى مع نوع خدماتها، وبقيت هذه المكاتب على حالها حتى اليوم، دون تطوير حقيقي على أرض الواقع.

ودعا الدوسري إلى غلق صفحة المكاتب العقارية في السوق المحلي، ومحاكاة آلية العمل المتبعة في دول الخليج التي بات لديها شركات عقارية رسمية، مسجلة لدى الجهات الرسمية في تلك الدول، فعلي سبيل المثال، عندما يريد مستثمر في دولة خليجية شراء قطعة أرض بمساحة مليون متر مربع، لا يلجأ إلى مكتب عقاري متواضع يعمل بعشوائية وأساليب تقليدية، وإنما يلجأ إلى إحدى الشركات العقارية التي تمتلك رأسمال كبير، يساعدها على الدخول في الصفقات العقارية، والقيام بمشاريع خاصة، والدخول في عمليات السمسرة والتثمين العقاري، بما تمتلك هذه الشركة من خبرات متراكمة، تقدم خدمات عقارية نوعية، وفي الوقت نفسه تستطيع هذه المكاتب أن تضمن حقوق عملائها عند حدوث أي إشكالية.

ورأى الدوسري أن المكاتب العقارية تدار بكوادر لا تملك أي خبرات تساعدها على ازدهار القطاع العقاري.

عمل تقليدي ولا يؤثر في السوق

أكد الباحث في القطاع العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن المكاتب العقارية التقليدية لم تطور نفسها منذ عشرات السنين، وظلت على حالها دون تطور في الخبرات أو آلية العمل أو الإدارة، حيث رضيت أن تدار بطرق قديمة عفا عليها الزمن في إطار محدود من الخدمات العقارية، لا تتجاوزها.

وأضاف: القطاع العقاري شهد مراحل تطور من عام لآخر، وفقا لمجريات الزمن ومستجداته، في الوقت نفسه ظلت المكاتب العقارية على حالها، تمارس عملها بشكل تقليدي للغاية، ليس لها تأثير إيجابي في السوق، والسبب أنها تمارس عملها في مجالات عدة بعيدا عن التخصص، مثل التأجير والبيع وإدارة الأملاك والتسويق العقاري، وهي مجالات افتقدت إلى الاحترافية المطلوبة التي تحقق للسوق ما يطمح إليه.

يجب إعادة النظر في عمل المكاتب

رغم إقرار الجهات الرسمية برامج من المفترض أن تنظم العمل في المكاتب العقارية، مثل برنامجي شموس وإيجار، إلا أن العمل في تلك المكاتب عشوائي وغير منظم.

ويقول الدوسري: لدينا فرصا استثمارية عقاري عدة ضائعة، لا تستطيع المكاتب العقارية الدخول فيها، مما يشير إلى ضرورة أن نعيد النظر في أمر هذه المكاتب وآلية عملها، وضرورة استبدالها بالشركات العقارية الكبيرة التي كان لها دور في ازدهار العقار في إمارة دبي ودولة قطر والبحرين.

أنظمة وقوانين لا تطبق

تخضع المكاتب العقاريّة التي تتعامل في عمليات البيع أو الإيجار منذ إنشائها للأحكام الواردة في نظام المحكمة التجارية الصادر في 1350، ونظام السجل التجاري الصادر في 1375، ولا يجوز فتح أي مكتب عقاري ما لم يكن مسجلا بالسجل التجاري ويشترط لذلك أن يكون مملوكا بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعودية مملوكة بالكامل للسعوديين وأن يكون مديره المسؤول سعودي الجنسية، وأن يكون كل من صاحب المكتب ومديره المسؤول إن وجد حسن السيرة ولم يسبق إدانته فيما يخل بالشرف والأمانة، وألا يكون مالكه أو مديره المسؤول قد أشهر إفلاسه ما لم يكن اعتباره قد رد إليه، وألا يزاول المكتب العقاري أي نشاط آخر.

ولا يجوز لأي مكتب عقاري أن يزاول أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري، وفي حالة تعدد ملاك المكتب العقاري يعد الملاك متضامنين تجاه الغير في الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي يقوم بها المكتب، ولا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع إي عقار إلا بعد حيازته على نسخ من وثائق الملكيّة ويشترط إلا تكون الملكية محل منازعة، ويعد المكتب مسؤولا عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة مخالفته ذلك.

وتحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، كما يحدد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة عن 2.5% من قيمة العقد.