بدأ موردون سعوديون للسيارات الأمريكية بالتوجه لأسواق خليجية مثل دبي وعمان بعد قرار معيار اقتصاد الوقود، المحدد بـ 10.3 لترات لكل كيلو أي ما يعادل 24.3 ميلا لكل جالون حسب المقاييس الأمريكية.
وقال ناصر الحارثي أحد الموردين للسيارات من أمريكا إن قرارات الحد من الاستيراد خلال الفترة الماضية وآخرها قرار تحديد معايير اقتصاد الوقود، تصب في مصلحة الوكالات التي تبيع نفس السيارات الممنوعة من الدخول وتم استثناؤها من القرار، الأمر الذي يضر بالمستهلك لإمكانية رفع الأسعار للسيارات المستعملة، ويحرم شريحة من المواطنين من امتلاك سيارات مناسبة كالسيارات العائلية والشاحنات الصغيرة «البيك أب» أكثر الفئات مبيعا بالمملكة.
وأكد الحارثي أن عددا من الموردين السعوديين في أمريكا بدؤوا في فتح استثمارات في دبي وعمان لوجود سوق مفتوح، وكذلك دول أخرى تستورد طوال العام كالكويت وقطر والعراق وغيرها، مبينا أن طلبات السوق المحلي تزداد على السيارات العائلية الكبيرة التي يتجاوز سعر الجديدة منها 200 ألف ريال، بينما يتراوح سعر المستورد منها بين 80 إلى 120 ألف ريال.
واقترح الحارثي زيادة سنوات موديل السيارات المستوردة بدلا من خمس سنوات إلى 10 سنوات، مقابل زيادة الضريبة، وهو ما ينعكس على وجود دخل للدولة ويسمح باستيراد سيارات تتناسب مع دخول بعض المواطنين والتي تقدر بنحو 30 ألف ريال، الأمر الذي يحد من ارتفاع أسعار السيارات المستعملة المحلية.
من جهته أكد خميس بريك المدير التنفيذي لشركة تعمل في استيراد السيارات من أمريكا أن طلبات الشراء اختلفت عن السابق فالكل حاليا يطلب خطابات قبول السماح لاستيراد سيارات قبل شرائها، متوقعا أن يشهد سوق السيارات المستعملة ارتفاعا في الأسعار للأنواع الممنوعة في الأشهر القليلة المقبلة.
وحول هجرة شركات موردة سعودية لدبي وعمان قال بريك إن تلك الدول معروف عنها وجود سوق كبير للسيارات المستعملة، وفتح الاستثمارات والبحث عن الربحية هدف لأي تاجر، وهذا أمر متوقع التوجه للإمارات وغيرها للاستثمار فيها.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمعارض السيارات في مجلس الغرف السعودية استقبلت الأسبوع الماضي اعتراضات لمستثمري السيارات المستعملة من ممثلي لجانها في الغرف التجارية بالمدن، لتقديمها لهيئة المواصفات والمقاييس لتسبب تطبيق قرار اقتصاد الوقود في تكبدهم خسائر، إضافة إلى تسببه في زيادة أسعار السيارات المستعملة في السوق المحلي.