يبدو أن الموجة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا للبحث عن مخالفات إغلاق الطرق والشوارع من قبل الأفراد في مساكنهم أو من قبل الجهات الأهلية في الخاص، بدأت تلاحق المدارس الأهلية، حيث علمت «مكة» أن إدارة التعليم بجدة رفضت تجديد التصريح لإحدى المدارس الشهيرة وسط المحافظة، إلى أن يفتح أحد الشوارع التي أغلقتها في وقت سابق.
وقال مصدر إن المدرسة أغلقت امتداد أحد الشوارع الرئيسة، مما دفع الجهات المسؤولة ممثلة في تعليم جدة بإيقاف تجديد تصريح المدرسة، الذي يجدد تلقائيا، ما لم تكن هناك مخالفة استحدثت، وفي حالة اكتشافها من قبل اللجان المختصة بمتابعة المباني المدرسية من قبل الإدارة، يتم على الفور تعليق التصريح إلى حين إزالة المخالفة.
بدوره علق عضو لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة سابقا عبدالقادر البكري بأن هناك إجراءات يجب أن تتم على أي مدرسة عند منحها التصاريح، والذي يعطى لمرة واحدة، ويبقى قائما ما لم تكن هناك ملاحظات من قبل مشرفي وزارة التعليم، مشيرا إلى أنه في حالة إغلاق شارع أو هناك أي أمر غير نظامي من حق الوزارة إعطاء المدرسة إنذارا، فالأمانة والدفاع المدني لا يقومان بإجراء دون الرجوع للوزارة التي هي من تقوم بإشعار مالك المدرسة.
وفيما يتعلق بالخطوات والجهات المصرحة للمدارس الأهلية بين البكري أن الخطوة الأولى هي تعبئة استمارة تتم الموافقة على الشروط المدون عليها لفتح مبنى دراسي، وتبدأ الوزارة بالبحث والموافقة أولا على مالك المدرسة، لتأتي الخطوة الثانية وهي توجيه مالكها بالحث عن مبنى مطابق لكل الشروط، حيث تشكل لجنة من قبل لجنة هندسية لدى الوزارة، بالوقوف على المبنى بعد تحديده من مالكها، وفي حالة مطابقة للشروط الوزارية، يتم تحويله للأمانة لفحص كل النواحي الإنشائية والهندسية، ومن ثم يتوجه بخطاب آخر إلى الدفاع المدني لمطابقة شروط الأمن والسلامة، من حيث مخارج الطوارئ، وطفايات الحريق، وأجهزة الإنذار ونحوها، والتي تعد آخر الخطوات ليعود إلى وزارة التعليم التي تمنحه التصريح لمزاولة هذا النشاط، والذي يبقى قائما ما لم ترصد عليه أي مخالفة تستدعي إيقافه.