الإعفاءات ترجح منتجات الوزارة على القطاع الخاص

قدر عقاريون نسبة تراجع مبيعات الوحدات الجاهزة في المنطقة الشرقية بنحو 35%، بسبب الركود الذي أحدثته الوحدات السكنية التي وزعتها وزارة الإسكان على مواطني المنطقة مؤخرا، متوقعين أن تشهد المنطقة انتعاشا ملحوظا في الفترة المقبلة، يعيد إلى القطاع العقاري الخاص جزءا من وهجه المفقود بحسب وصفهم.

وأضافوا أن مستفيدي الدعم السكني الحكومي، يفضلون منتجات الوزارة على منتجات القطاع الخاص لأسباب عدة، من بينها احتمالية حصولهم على إعفاءات من سداد بعض الأقساط لصندوق التنمية العقارية، مشيرين إلى إمكانية حدوث انتعاشة في مشاريع القطاع الخاص وأعماله قريبا، تعوضه عن التراجع الذي أصابه بالسنوات الماضية، بعد توجه عدد غير قليل من المستهلكين، صوب الوزارة للحصول على الدعم السكني.

ويرون أن الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج الدعم السكني الذي تنفذه الإسكان لتوفير السكن للمواطنين، سيشجع المستهلكين الذين لم يحصلوا على نصيب من الدعم على التوجه إلى القطاع الخاص.

تراجع المبيعات

ويؤكد محمد الشمري، مسؤول المبيعات في إحدى شركات المقاولات بالدمام، أن مبيعاتهم من الوحدات الجاهزة تراجعت 35% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن سبب التراجع، حصول نحو 120 ألف مواطن على الدعم السكني من الوزارة، مبينا أن التراجع انعكس بشكل لافت على مدخول الشركات العقارية وأرباحها.

وقال: اعتادت الشركة قبل الإعلان عن برامج الوزارة، أن تسوق نحو 16 وحدة سكنية جاهزة خلال ثلاثة أشهر، حيث كان الطلب متزايدا والإقبال كبيرا آنذاك، ولكن تغير الوضع مع بدء الإسكان بمشاريعها وبرامجها، إذ نحتاج اليوم إلى ضعف هذه المدة لترويج نفس الكمية من الوحدات الجاهزة.

وأضاف: عندما نستقبل عملاءنا، أول ما يسألون عنه هو الأسعار، ورغم أننا نؤكد لهم أننا الأقل، مقارنة بأسعار سنوات مضت، إلا أنهم يؤجلون قرار الشراء إلى أجل غير مسمى، ونستشعر من أغلبهم أنهم جاؤوا إلينا لمعرفة واستطلاع أوضاع السوق، وليس لشراء الوحدات كما كان في السابق.

وتابع: غالبية المواطنين أرادوا أن يؤجلوا قرار شراء وحدات جاهزة، طالما سيحصلون عليها من الإسكان، إذ يسألون عن الأسعار وطريقة السداد، ونسبة الفوائد المترتبة عليهم، ويقارنون هذه الحسبة، مع الحسبة المماثلة في حال الحصول على وحدة جاهزة من الوزارة، التي لا تفرض فوائد عليهم، موضحا أن المستفيدين من الدعم السكني يطمحون إلى إعفائهم من بعض الأقساط بمكرمة من الحكومة، وهذا لن يحدث مع الذين حصلوا على سكن من البنوك المحلية.

الدعم السكني الحكومي

ويأمل المستثمر العقاري، راشد السويكت، أن يستعيد القطاع الخاص مكانته ودوره في الاقتصاد.

وقال: الوزارة انتهت من توزيع المنتجات العقارية الخاصة بها في مرحلتها الأولى، وهناك نحو 339 ألف مواطن تم استبعادهم من برنامج الدعم السكني الحكومي، من إجمالي 960 ألف متقدم على مستوى المملكة، وهذا الرقم يضاف إلى أرقام أخرى للذين لم يتقدموا من الأساس للوزارة، وأعتقد أن هؤلاء سيتوجهون إلى القطاع الخاص، لمحاولة الحصول على سكن مناسب لهم، وسيجدون ما يبحثون عنه من مواصفات خاصة، مثل الموقع المميز، وتوفر الخدمات العامة.

وتابع: استعادة القطاع الخاص لمكانته لن تكون سريعة، وقد تستغرق بعض الوقت، لأن أي قطاع اقتصادي لا يفقد مكانته ومكتسباته إلا بعد فترة من الزمن، وبالتالي لن يستعيد هذه المكانة وتلك المكتسبات إلا بعد فترة مماثلة.

وعبر السويكت عن أمنياته بأن تفتح الوزارة باب التعاون والمشاركة مع الخاص، قائلا: نحن كقطاع نتمنى أن ينجح القطاع الحكومي في توفير السكن للمواطنين، ونأمل أن تستعين الوزارة بإمكانات الخاص الذي أعتقد أن لديه الخبرة والقدرة الفنية والمالية على إنجاز مشاريع الوزارة بالشكل المطلوب.