دعا نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد الربيعة إلى استفادة قطاعي الأعمال السعودي والإسباني من الدعم الحكومي الكبير لتعزيز شراكتهما في المجالات التجارية والاستثمارية، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين 2006 و2013 ارتفع للضعف تقريبا، ليبلغ نحو 34 مليار ريال، فيما تعد المملكة الشريك التجاري الثالث لإسبانيا، وتحتل المرتبة الـ12 بين الدول المصدرة لإسبانيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي، منوها بحجم التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية التي لا تزال لا تعبر عن طموحات وقدرات قطاعي الأعمال للبلدين، ولا تعكس كم الفرص الهائلة التي تتوافر في اقتصادي البلدين. ولفت الربيعة خلال لقاء قطاعي الأعمال السعودي والإسباني في الرياض إلى ضرورة البحث عن كيفية رفع مستوى التبادلات التجارية عبر صنع شراكات تجارية في مجالات اقتصادية حقيقية، تستغل الفرص الاستثمارية القائمة والجديدة في كل المجالات، من خلال مجلس الأعمال المشترك، والتركيز على مجالات العقارات والمقاولات، وصناعة البتروكيماويات، والطاقة والكهرباء والنقل، مبينا أن الفرصة سانحة للشركات الإسبانية للحصول على حصة كبيرة من المشروعات الاقتصادية الضخمة التي تطرحها خطط التنمية في المملكة. وأشار إلى ضرورة النظر في كيفية استفادة الشركات السعودية من الوضع المميز لإسبانيا في منطقة الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى زيادة فرص وصول السلع والمنتجات السعودية للسوق الإسبانية، ومنها للسوق الأوروبية التي تضم نحو مليار مستهلك، مطالبا بإيجاد آليات مشتركة لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتعظيم استفادة قطاعي الأعمال السعودي والإسباني منها، وذلك من أجل الوصول بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين لمستويات رفيعة من الشراكة الاستراتيجية. من جهته، أكد وزير الدولة الإسباني للتجارة خايمي غارسيا ليغاز حرص بلاده على تطوير العلاقة إلى أعلى المستويات، مستدلا بزيارة المسؤولين والوفود التجارية الإسبانية المستمرة للمملكة، مبديا استعداد إسبانيا للمشاركة في أعمال التنمية.