كبحت جهات عليا تجاوزات مالية في المؤسسات والهيئات العامة فورا، متخذة 3 قرارات لمنع حدوثها لاحقا، وذلك بعدما رصد ديوان المراقبة العامة في تقرير له خلال محرم 1436 تقاضي بعض محافظي المؤسسات العامة ورؤساء الهيئات والصناديق المعينين على المرتبة الممتازة رواتب وبدلات مالية وعينية تتجاوز ما هو مقرر نظاما لمرتباتهم.
وطالبت الجهات العليا في تعميم أصدرته مطلع ربيع الأول الحالي وزارة الخدمة المدنية برفع دراسة حول تباين المعاملة المالية بين ما يمنح لموظفيها الذين يطبق عليهم سلم رواتب الموظف العام وزملائهم في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الذين تنطبق عليهم أنظمة وظيفية وسلالم رواتب خاصة.
(04)