بعدما رصد ديوان المراقبة العامة في تقرير له خلال محرم الماضي تقاضي بعض محافظي المؤسسات العامة ورؤساء الهيئات والصناديق المعينين على المرتبة الممتازة رواتب وبدلات مالية وعينية تتجاوز ما هو مقرر نظاما لمرتباتهم، سارعت جهات عليا باتخاذ ثلاثة قرارات لإيقاف تلك التجاوزات فورا ومنع حدوثها لاحقا.
وطالبت الجهات العليا في تعميم أصدرته مطلع ربيع الأول الحالي وزارة الخدمة المدنية برفع دراسة حول تباين المعاملة المالية بين ما يمنح لموظفيها الذين يطبق عليهم سلم رواتب الموظف العام وزملائهم في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الذين تنطبق عليهم أنظمة وظيفية وسلالم رواتب خاصة.
3 قرارات أصدرتها الجهات العليا لإعادة تنظيم هذا الشأن:اعتبار أن كل ما سبق صرفه قبل هذا التعميم مجازا للمسؤول الأول فقط.
توجيه الجهات والصناديق والهيئات بالالتزام بما تقتضي به الأنظمة واللوائح المنظمة للرواتب والمزايا التي تعطى للمسؤول الأول بالجهاز وأن توقف فورا صرف أي راتب أو مزايا مخالفة.
3.
توجيه وزارة الخدمة المدنية بالإسراع في رفع دراسة تباين المعاملة المالية والمزايا العينية بين موظفي سلالم الخدمة المدنية ومحافظي المؤسسات العامة ورؤساء الهيئات والصناديق المعينين على المرتبة الممتازة.