السعودية واليابان.. مزيد من الشراكات الاقتصادية والسياسية

بدأ ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمس زيارة رسمية لليابان، بعد أن أنهى يومين من زيارته للعاصمة الباكستانية إسلام أباد، والتي توجها بتوقيع اتفاقيتين، تتضمن الأولى قرضاً إنمائياً لتمويل مشروع غولن غول الكهرمائي بمبلغ يعادل 216,750,000 ريال، فيما تتضمن الاتفاقية الثانية تمويل صادرات عبارة عن أسمدة يوريا من إنتاج شركة سابك السعودية بمبلغ 125 مليون دولار

هذه الزيارة بحسب سفير خادم الحرمين الشريفين في اليابان الدكتور عبدالعزيز تركستاني ترتكز على أربعة محاور، هي الاستفادة من التقنية اليابانية والصناعات التحويلية الموجودة لديها ونقل الخبرة اليابانية للسعودية، والاستفادة من خبرة الشركات والمؤسسات الصناعية اليابانية الموجودة في السعودية، وتنمية التعاون البحثي والعلاقات التعليمية بين الجامعات اليابانية والسعودية التي تجاوزت أكثر من 24 جامعة، إضافة إلى تطوير العلاقات الثقافية والإعلامية والرياضية بين البلدين. وهي أيضا بحسب رئيس مجلس النواب الياباني بونمي إيبوكي تتجه نحو مزيد من التنسيق المشترك في كثير من الملفات السياسية والقضايا الإقليمية، وبخاصة إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، إضافة إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتقنية والاستثمارية وفي مجالات الثقافة والعلوم والسياحة. واقع الحال يفيد أن زيارة ولي العهد ستتطرق للجهود التي تبذلها السعودية لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية بما يخدم استمرار مسيرة النماء للاقتصاد العالمي وتأمين الطاقة، الذي تبرعت له بمبلغ 300 مليون دولار لإنشاء صندوق خاص لأبحاث الطاقة والبيئة والتغير المناخي، دون إغفال الملفات السياسية الإقليمية والدولية العالقة، والتي بتحركها تؤثر سلبا أو إيجابا على تنمية هذه العلاقة، خاصة وأن السعودية أكبر مصدر للبترول لليابان بنسبة 30 % من احتياجاتها، وحجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ أكثر من 215 مليار ريال، وتعد اليابان الشريك الاقتصادي الاستراتيجي الثاني للسعودية، بحجم صادرات سعودي 14 % من إجمالي الصادرات للخارج. الأكيد أن الحديث عن الاقتصاد لا يستقيم ما لم يكن مدعوما باستقرار سياسي، وطالما أن البلدين يرفلان بحالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، فإن تطور هذه العلاقة وتنوعها وأخذها نحو أبعاد أخرى، يحتاج أن تكون الحالة السياسية للمنطقة كلها صحية، وهو ما ليس متحققا بسبب التجاذبات السورية والتوترات الإيرانية والحراك اليمني.. فهل تدفع الزيارة نحو مزيد من الشراكات الاقتصادية أم تعزز المواقف السياسية.