تدرس لجنة تنسيقية موقتة شكلت من تسع جهات حكومية برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية، ثلاث مهام تتعلق بوضع لوائح مالية وإدارية تتوافق مع أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، والذي تم الموافقة عليه أخيرا.
وقال مصدر لـ»مكة» إن أبرز المهام التي ستدرج هي القواعد التي تضمن عدم تكرار إنشاء جمعيات علمية سبق إنشاؤها بالجامعات، وصياغة قواعد مالية وإدارية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية تسير عليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورفعها لوزير الشؤون الاجتماعية لاعتمادها، على أن يستمر بالعمل باللوائح الإدارية والمالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة حاليا، وذلك لحين إقرار تلك اللوائح، وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام موعد تطبيقها، وأيضا إعداد لائحة تنظم العلاقة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجهة المشرفة على نشاط الجمعية والمؤسسة داخل المملكة، وفقا لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، على أن تشمل اللائحة إجراءات وقواعد الترخيص والإشراف والرقابة الإدارية والمالية والفنية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن تتضمن أحكاما خاصة بتنظيم التبرعات لهذه الجمعيات وتحديد آلية جمعها، ورفعها لوزير الشؤون الاجتماعية لاعتمادها.
l عدم تكرار إنشاء جمعيات علمية سبق إنشاؤها.
l صياغة قواعد مالية وإدارية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
l إعداد لائحة تنظم العلاقة بين الاجتماعية والجهة المشرفة على نشاط الجمعية.
المهام أبرز بنود نظام الجمعيات الأهلية l لا يجوز التسجيل إذا تضمنت اللائحة الداخلية أحكاما تتعارض مع أحكام هذا النظام أو الأنظمة الأخرى أو تخالف النظام العام أو تتنافى مع الآداب العامة للمجتمع lتكون للجمعية الشخصية الاعتبارية بعد تسجيلها في السجل الخاص الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وتنشر لائحتها الداخلية في الجريدة الرسمية l أن تنشأ الجمعية الأهلية إذا تقدم بطلب تأسيسها 20 سعوديا فأكثر كاملو الأهلية ولم يصدر حكم بإدانة أي منهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وذلك بعد موافقة الهيئة على إنشائها الجهات التي تنفذ المهام الشؤون الاجتماعية الداخلية الخارجية المالية الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد التعليم الثقافة والإعلام التجارة والصناعة