أكد أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله المقبل أنه تم منع الفسح لبعض المخططات التي قدمت وثائق لتصريحها كمخططات سكنية، مرجعا ذلك إلى عدم مراعاة الجانب البيئة إذ إنها كانت ستنفذ على وديان وشعاب، فيما أوضح أن الأمانة تنسق مع وزارة الإسكان وبعض الجهات لتطوير الأحياء العشوائية
وأشار خلال حديثه في «ملتقى العقاريين الحادي عشر» الذي نظمته غرفة الرياض أمس إلى فسح عدد من المشاريع الشاملة التي تقدر بـ21 مشروعا تم تنفيذ 4 منها فقط، لافتا إلى أن توقف بعضها عن العمل مرجعا ذلك إلى أسباب من أهمها عدم دراسة المشروع اقتصاديا وماليا أو الاختلاف بين الشركاء، خاصة أن الأمانة قد فسحت لعدد من المخططات أحدها بمساحة مليون متر مربع تم في 23 يوما نظير اكتمال الوثائق المطلوبة
وقال المقبل إن شوارع الرياض تحتاج إلى إعادة تأهيل إما بشكل كلي أو جزئي، وتم استيراد عدد من المكائن الخاصة للمسح الالكتروني لدراسة وضع الشوارع بشكل مطور، مؤكدا أن تطوير وإعادة تأهيل بعض أحياء الرياض سيتم العمل به قريبا على وسط البلد وبشكل كبير وبمساحة تقدر بـ15 كيلو متر مربع، يشمل عددا من الجهات الحكومية والخاصة والسكينة إضافة إلى إنشاء مدينة إعلامية قريبا من مقر التلفزيون بوسط الرياض، مع تحويل بعض البيوت القديمة إلى متاحف
وأوضح المقبل أن الأمانة منحت البلديات الفرعية الصلاحيات الكاملة لإصدار الرخص، كما تنسق مع وزارة العدل لتأمين كتابة عدل متكاملة في مقر الأمانة لإنهاء الإجراءات في مكان واحد يضم الدفاع المدني والشرطة ومختلف الجهات المعنية، مؤكدا أن الأمانة تقوم باستحداث وتطبيق برامج الكترونية عبر الموقع الالكتروني لتسهيل إجراءات تراخيص وفسوحات البناء وخدمات الأمانة والإسراع بإجراءات أعمال البني التحتية بدلا من المراجعة الشخصية لمقر الأمانة
وذكر أن الأمانة قلصت فترة اعتماد المخططات العقارية بحيث لا تتجاوز 90 يوما، كما طبقت نظام الرخص الفورية التي تصدر عبر المكاتب الهندسية مباشرة، تعزيزا لمنهج اللامركزية في عمل الأمانة، ومنحت البلديات الفرعية الصلاحية لتحقيق ذلك
وأثار العقاريون مشكلة نقص مواقف السيارات في كثير من الأحياء التجارية والمواقع، حيث أوضح المقبل أن الأمانة تشجع الآن على بناء مواقف متعددة الأدوار في المناطق التي تعاني من تكدس السيارات وتفتقد للمواقف خصوصا في بعض الأسواق، والمستوصفات، وأنها سعت للتنسيق من أجل تحويل بعض المباني والأراضي إلى مواقف متعددة، كما يتم إعادة تنظيم السير في بعض الشوارع المختنقة ليصبح السير في اتجاه واحد
وردا على سؤال حول التعديل الفجائي لأنظمة البناء في بعض الشوارع مثل طرق المترو وتعديل مساحة المباني من 60% إلى 50% من مساحة الأرض، وهي مبان قائمة بالفعل، ذكر أن الأمانة لا تقوم بتعديل أي نظام قائم، ولو حدث فيكون هناك أعضاء من غرفة الرياض يشاركون في صياغة التعديل، وإذا أقر يتم الإعلان عنه، مضيفا أن الأمانة تسعى لتوحيد الأنظمة الخاصة بتنفيذ المشاريع الصغيرة أو الكبيرة، رافضا فكرة تشكيل لجنة خاصة للمشروعات الكبيرة، مؤكدا أهمية السعي لإقامة نظام مؤسسي معروف ومستقر ينتظم الجميع
كما أثار العقاريون أسئلة عدة حول ضرورة تعديل أنظمة ارتفاعات الأدوار في الشوارع التجارية وغيرها، وأوضح الأمين أن النظام المطور صدر منذ ست سنوات، وشاركت الغرفة في صياغته، وقال إنه يهدف لزيادة الوحدات السكنية، واعترف بوجود نقص في موظفي أكثر من بلدية فرعية كاشفا وجود تنظيم جار الإعداد له يشمل تقسيم بعض البلديات الفرعية لأكثر من فرع مواكبة للتمدد العمراني والبلدي الذي تشهده بعض الأحياء