يتوقع أن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 مليار دولار في 2015 على الصعيد العالمي، وفقا لتقرير إرنست ويونج «EY» حول التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016، والذي أشار إلى أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا، قد تتجاوز 801 مليار دولار في 2015.
ونوه التقرير إلى أن هذه الأسواق تستحوذ على 80% من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم.
عوامل النمو
وأشار التقرير إلى أن هناك عوامل عدة تدفع القطاع إلى تحقيق نمو قوي بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 16%.
ويشرح رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «EY»، جوردون بيني قائلا: باستثناء تركيا وإندونيسيا، عززت المصرفية الإسلامية حصتها في جميع الأسواق، مما يعكس النجاح الكبير والإمكانات الهائلة التي يزخر بها هذا القطاع.
ويستحوذ 22 مصرفا إسلاميا دوليا الآن على مليار دولار أو أكثر كحقوق مساهمين، مما يجعلها في وضع أفضل لقيادة عمليات التوسع الإقليمي المستقبلي لهذه الصناعة.
أما على صعيد نسبي، فلا تزال هذه المصارف تشكل ثلث حجم أكبر أقرانها من المصارف التقليدية في أسواقها المحلية، كما أنها لا تضاهيها من حيث العائد على حقوق المساهمين.
وفي 2014 أضافت دول مجلس التعاون الخليجي 91 مليار دولار كأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يمثل نموا سنويا يبلغ نحو 18%، على الرغم من تراجع الحصة السوقية في تركيا بنسبة 0.3% على الصعيد المحلي، بسبب الضغوط السياسية على واحدة من المؤسسات المصرفية الإسلامية في البلاد.
ويتحدث الشريك في مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في «EY» أشعر ناظم عن أداء المصارف الإسلامية، قائلا: أبلت المصارف الإسلامية بلاء حسنا للتعامل مع نشاط ضخم وتنافسي في أسواقها المحلية.
وأضاف: وتشير التقديرات إلى وصول حجم إجمالي أرباح المصارف الإسلامية في السعودية وقطر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا إلى 10.8 مليارات دولار في 2014، مما يعكس إنجازا مهما لهذا القطاع، ومع ذلك، فإنه من الممكن تعزيز العائد على حقوق المساهمين بشكل كبير وبمعدل يتراوح على الأقل بين 15 و20%، وتغدو الحاجة إلى ذلك أكثر إلحاحا في سياق بيئة الاقتصاد الكلي السائدة.