أكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية، أن المجالس البلدية تؤدي دورها بشكل جيد، مستدلة على ذلك بتنفيذ 86 % من القرارات التي اتخذتها تلك المجالس خلال 1433
وفي تعقيب على ما نشرته »مكة« في 19 /3 /1435 بعنوان: »لا جدوى من المجالس البلدية: »المدنية« ليست مسميات فقط« للزميل قينان الغامدي، أشارت وزارة الشؤون البلدية إلى أن مشروع نظام المجالس البلدية الجديد، الذي رفع للجهات المختصة للاعتماد، سيمنح مزيدا من الصلاحيات للمجالس البلدية، سواء كانت تقريرية أو رقابية أو إبداء الرأي والمشورة وفي ما يلي نص التعقيب:
- المجالس البلدية إحدى السلطات في البلدية وتعمل وفق نظام البلديات والقرى واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 66866 وتاريخ 12 /11 /1426، حيث يمارس المجلس البلدي سلطة التقرير والمراقبة ورئيس البلدية يمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل بها، ومنحت اللائحة التنفيذية لعمل المجالس اختصاصات تؤكد على أهمية دورها وفاعليتها على أرض الواقع وأوضحت الآليات لتنفيذ قرارتها الملزمة للأمانات والبلديات حيث نصت الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة من اللائحة (الخاصة بقرارات المجالس) على ما يلي:- ترفع القرارات التي تتطلب مصادقة الوزير إلى الوزارة، أما القرارات التي لا تتطلب المصادقة عليها فترسل مباشرة للبلدية لاتخاذ ما يلزم بشأنها
كما بينت المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية رقابة المجلس على البلدية، حيث يحق للمجلس مراقبة الأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه التي كفلها النظام من خلال التقارير الدورية التي ترفع من البلدية للمجلس، أو التقارير التي يطلبها المجلس من البلدية، أو من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء المجلس للمشاريع البلدية والخدمات البلدية الأخرى
- من اختصاصات المجالس البلدية على سبيل المثال: إقرار الحساب الختامي لميزانية البلدية، وإقرار المشاريع البلدية المطلوب اعتمادها في الميزانية السنوية للبلدية، وإقرار مشروع الميزانية السنوية للبلدية، وإقرار أولويات المشاريع المطلوب تنفيذها، ومناقشة وإقرار المشاريع الاستثمارية المقترحة، ومراجعة المشاريع الاستثمارية الحالية وإقرارها، وإقرار المشاريع المتعلقة بنزع الملكية، ومراقبة المشروعات البلدية وحالتها وإنجازها، والزيارات الميدانية للمشروعات البلدية، وتفقد مستوى تقديم الخدمات البلدية واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات، وغيرها من الاختصاصات التقريرية والرقابية لأنشطة البلدية
- يراقب المجلس أداء البلدية في كافة الأنشطة البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات، كما صدرت قرارات الوزير اللاحقة ومنها: مشاركة المجالس البلدية في حضور قرعة تأجير العقارات المخصصة للنفع العام أو للنشاط الخدمي بالبلدية، وحضور عضو من المجلس البلدي أو أكثر لقرعة توزيع الأراضي ورفع تقرير للمجلس عن ذلك لتفعيل الدور الرقابي للمجالس، ومشاركة عضو من المجلس البلدي لمناقشة المشاريع المطلوب اعتمادها في الميزانية لدى وزارة المالية وفق الأولويات التي يقرها المجلس البلدي ونقل مطالبات واحتياجات المواطنين لتلك المشاريع
- بالنظر إلى كافة المشروعات البلدية التي تم تنفيذها على أرض الواقع هي في الأصل مشروعات تمت مناقشتها وتحديدها وفق أولويات المشاريع المطلوب اعتمادها بموجب قرارات المجالس البلدية، وتشير القرارات الواردة من المجالس البلدية والمعلومات والتقارير التي تطلبها الوزارة من المجالس البلدية عن أنشطة المجالس وإنجازاتها إلى أن المجالس البلدية تؤدي دورها بشكل جيد في حدود الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية، حيث شملت قرارات المجالس البلدية كافة أوجه الأنشطة البلدية، وبلغت نسبة القرارات المنفذة خلال الدورة الأولى (71 %) وفي العام 1432 -1433 من الدورة الثانية بلغت نسبة القرارات المنفذة والتي تحت التنفيذ (86 %) من إجمالي القرارات
- في إطار تطوير أعمال المجالس البلدية وزيادة وتوسيع صلاحيتها واختصاصاتها ومنحها مزيدا من الاستقلال وتحقيق تطلعات ولاة الأمر في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية قامت الوزارة وبمشاركة كافة أعضاء المجالس البلدية والخبرات السعودية في الجامعات والمعاهد المتخصصة بإعداد مسودة مشروع نظام المجالس البلدية الجديد، وتم رفعه للجهات المختصة للاعتماد، ويشتمل النظام الجديد على نواح تطويرية متعددة تشمل ما يتعلق بالمجالس البلدية وجانب الانتخابات التي تعالج الصعوبات التي تم رصدها خلال فترة عمل المجالس البلدية في الدورة الأولى وأثناء تنفيذ الانتخابات السابقة، وسوف يمنح النظام الجديد أيضا مزيدا من الصلاحيات للمجالس البلدية، سواء كانت تقريرية أو رقابية أو إبداء الرأي والمشورة في بعض الموضوعات