ذكر مسؤول في وزارة المالية المصرية أمس أن الوزارة انتهت من تعديلات قانون الصكوك من ضمنها استبعاد بيع أو رهن أصول الدولة.
وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "انتهينا من التعديلات النهائية على قانون الصكوك تمهيدا لعرضها على الأزهر ومجلس الوزراء ثم مجلس النواب، التعديلات الجديدة لا تمكن أحدا من بيع أو رهن أصول الدولة كما كان الحال في القانون القديم".
وأضاف المسؤول: سيتم تشكيل هيئة شرعية وستكون تابعة لمجلس الوزراء وتضم ممثلين من الأزهر ووزارة المالية لإجازة الصكوك قبل طرحها.
وكان مشروع قانون الصكوك بشكله السابق أثار جدلا واسعا عند طرحه في أواخر 2012 ورفضه الأزهر قائلا إنه يضم مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة وقال خبراء إنه لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة.
وأوضح المسؤول أن القانون في شكله الجديد لن يتضمن صكوك الشركات أو البنوك وإنما سيكون خاصا بالصكوك السيادية فقط وليس له علاقة بالقطاع الخاص أو الرقابة المالية.
وقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تعديلات على قانون سوق المال في أواخر 2014 تتضمن بعض المواد الخاصة بإصدار الشركات للصكوك، ولكن لم يتم إقرار التعديلات حتى الآن.
وتتطلع الحكومة إلى إصدار الصكوك للمساهمة في سد عجز الموازنة المتفاقم وإنشاء مشروعات جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.