اعتمدت وزارة الصحة عقوبات إدارية ومالية على منشآت صحية خاصة وممارسين صحيين، وأوضح المستشار القانوني والمشرف على الإدارة القانونية إبراهيم المسيطير أن الوزارة اعتمدت قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمعاقبة مالك أحد مستودعات الأدوية بمحافظة جدة بغرامة 20 ألف ريال لعدم وجود مدير للمستودع، ومعاقبة إحدى الصيدليات الخاصة بجازان بغرامة 10 آلاف ريال لبيعها مستحضرات صيدلانية غير مسجلة وغير مسعرة
وغرمت الوزارة مالك إحدى الصيدليات الخاصة في الأحساء بـ10 آلاف ريال لعمل الصيدلية بترخيص منتهي الصلاحية لمدة تزيد عن عامين، كما غرمت صيدليا يعمل في إحدى الصيدليات الخاصة بجدة بـ 10 آلاف ريال لوجود ستة مستحضرات غير مسجلة لدى الوزارة، وسوء نظافة الصيدلية وعدم وجود قارئ من الخارج لدرجة حرارة الثلاجة
وفرضت الوزارة غرامة خمسة آلاف ريال على أخصائية مختبر تعمل في مستشفى خاص بالمنطقة الشرقية لمزاولتها العمل دون ترخيص، وعلى فنية مختبر بنفس المستشفى ثلاثة آلاف ريال لعملها أيضاً بترخيص مزاولة مهنة منتهي الصلاحية
وأكد المسيطير أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية، بما في ذلك الإغلاق التحفظي لأي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية، بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية