سجلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مخالفتين على مرفقين مختصين بالإيواء السياحي أخذا نسخة من الهوية الوطنية لنزلائهما خلال عام 1436 هـ.
وأوضح مدير إدارة الإعلام بهيئة السياحة سعود المقبل لـ«مكة» أن المرفقين فرضت عليهما غرامات مالية بإجمالي 4 آلاف ريال، بسبب عدم التزامهما بالأنظمة، وأن نظام السياحة نص على ضبط الهيئة للمخالفات، مبينا أن النظام ينص على تشكيل لجنة من الهيئة لا تقل عن ثلاثة أشخاص من إدارات عدة، بينهم مستشار نظامي لفرض العقوبات وقيمتها.
وقال إن اللجنة مسؤولة عن اتخاذ العقوبات المناسبة، ويتم التعقيب على قراراتها في ديوان المظالم، إذ منح النظام حق التظلم، وهو الأمر المتبع في جميع القرارات الحكومية، مبينا أن اللجنة تصدر العقوبة وتُبلغ المستثمر، وله حق التظلم في الفترة النظامية، وللديوان حق إسقاط العقوبة أو إقرارها.
وأوضح أن هيئة السياحة تنسق مع وزارة الداخلية وتشعرها بقوائم المنشآت المخالفة بخصوص أخذ نسخة من الهوية الوطنية أو غيرها من المستندات، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من قبل الجهة المختصة.
ولفت إلى عدم أحقية الفنادق والوحدات السكنية بأخذ نسخة من الهوية الوطنية للنزيل، وذلك حسب تعميم وزارة الداخلية رقم (1/‏5/‏2/‏57565) بتاريخ 12/‏9/‏1430هـ، مؤكدا أنه لا بد من الاكتفاء بتسجيل الاسم الرباعي ورقم السجل المدني من واقع أصل الوثيقة الرسمية للنزيل.
إلى ذلك، قال مصدر لـ»مكة» إن الهيئة حذرت منشآت قطاع الإيواء السياحي من إخفاء تسعيرات الوحدات من خلال عدم إبرازها على منصات المنشآت، إذ يعد عدم وضع تلك التسعيرات في مكان واضح أمرا مخالفا للأنظمة.