قللت الأوساط الاقتصادية السعودية من شأن حجم التجارة البينية مع إيران، نافية أن يكون هناك تأثير على السوق جراء مقاطعة المنتجات الإيرانية، كونها محدودة، حيث إن معظم البضائع المستوردة منها كانت تتم عن طريق إعادة التصدير من دبي.
وقال رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء صالح العفالق لـ»مكة» إن الغرفة شرعت بالفعل بمواكبة المقاطعة الاقتصادية لإيران والتي أعلنتها السعودية، ونبهت على المستثمرين والتجار ممن كانت لهم عمليات استيراد وتصدير من وإلى إيران بوقفها، وأن الغرفة تنتظر تعميم وزارة التجارة والصناعة.
من جانبه، لفت الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي إلى أن الاستثمارات السعودية بإيران محدودة جدا ومعظمها غير مسجل لدى السفارة السعودية بطهران، فيما يملك عدد محدود من السعوديين عقارات ومنازل خاصة في مدينة مشهد.
ولفت مستوردون لمواد غذائية ومكسرات، إلى أن معظم البضائع المستوردة من إيران تتم عن طريق إعادة التصدير من دبي، مشددين على أنهم سيلتزمون بقرار المقاطعة الاقتصادية من السعودية لإيران.
وأوضح المستوردون أن الالتزام بالمقاطعة واجب وطني، كما أن البضائع التي كانوا يستوردونها بالإمكان تعويضها من دول أخرى مثل باكستان وتركيا.
في المقابل عبر آخرون عن قلقهم على مصير ممتلكات السعوديين بإيران عقب قطع العلاقات.