مواطنون: تنظيم أحياء القصيم سيحد من العمالة المخالفة

طالب مواطنون في منطقة القصيم بتخطيط الأحياء السكنية بالشكل الذي يساهم في القضاء على انتشار العمالة المخالفة للنظام، مناشدين في نفس الوقت بإيكال مهمة التطوير لموظفين يدركون أهمية التطور الحضاري وترجمة الأفكار لواقع ملموس يشاهدونه داخل كل حي سكني.

وأكدوا في حديثهم لـ»مكة» أن النظام يعطي لأي مواطن الحق في إنشاء محلات تجارية بشارع الثلاثين، بينما في أحياء مدن ومحافظات القصيم تنتشر البقالات والمخابز المخالفة للنظام وسط الأحياء، مما يوحي بانتشار العمالة المخالفة، ويرسم صورة حقيقية لواقع الأحياء سيئة التنظيم.

ويرى البعض أن البلديات تتحمل المسؤولية في نطاق أمانة منطقة القصيم، فالترجمة للواقع تظهر الصور الفعالة التي تعطي انطباعا للعشوائية، وغياب التنظيم.

ويرى بعض المواطنين أن انتشار العمالة المخالفة وترك الأحياء مهملة؛ سببهما البلديات وعدم قدرتها على التخلص من النفوذ أو الواسطة التي تقتل كل جميل بالأحياء السكنية.

مخاوف دائمة

وأوضح يوسف المعجل «مواطن»، أن المخاوف من وجود العمالة داخل الأحياء كثيرة، مستعيدا حادثة «الإثيوبيين» في منفوحة وقتذاك، وقال: هذه الأعداد الكبيرة داخل الأحياء وفي بيوت صغيرة لا يُعلم ما يدار داخلها، فكم من قضايا أمنية واقتصادية منبعها هذه المساكن العشوائية، والتي لا يعرف عنها أو عن سلوكيات ساكنيها شيء، فكيف نأمن وهم بيننا.

مقترحات

ويرى المعجل أن على البلديات إيجاد مساكن خاصة بالعمالة خارج الأحياء، ويتم تخصيص مكتب لها يأخذ رسوما على التأجير، بعدها يتم منع أي مكتب عقار يقوم بتأجير عمالة في أي مسكن كان أو صاحب العمالة نفسه، إذا لم يوفر سكنا لعمالته خارج الأحياء، وعليه أن يأخذ المسكن في مثل هذه التقسيمات الخاصة.

وقال: هذه التقسيمات يجب أن تكون مهيأة بمسجد وجامع ومكتب لفرع الجاليات، وإذا طبقت مثل هذه المقترحات سنغلق هذا الملف نهائيا، ولن يكون هناك مخاطر ولا سلبيات، وسننتهي من المشاكل الآتية من مثل هذه المساكن العشوائية.

الحل الأمثل

وأكد عضو المجلس البلدي بمحافظة الرس المهندس ناصر الرشيد، أن التخطيط العشوائي للأحياء وانتشار العمالة موضوع مهم، وتعاني منه نسبة كبيرة من المدن والمحافظات على مستوى المملكة، والمشكلة تكمن في اشتراك جهات عدة مما يجعل الحلول صعبة، لأن كل جهة «ترمي المسؤولية» على الأخرى، فالتصاريح أو الرخص التي تستخرج لأي نشاط تجاري أو صناعي سواء من وزارة التجارة أو البلديات أو الدفاع المدني أو مكتب العمل أو وزارة الصناعة، لا بد من أن تستوفي الشروط لتعطى الموافقة المبدئية للمشروع، بمدة محددة كافية لعملية التجهيز، على أن يتم إصدار التصاريح والرخص النهائية بعد المعاينة، واستيفاء الاحتياجات، ومن ضمنها سكن العمالة الخاص بالمشروع.

وأضاف أن سكن العمال يجب أن يكون خارج الأحياء السكنية أو ضمن حي يتم استحداثه بجوار المدن الصناعية خارج البلد.

ونرى أن تكون المبادرة لحل مثل هذه الحالات عن طريق الحاكم الإداري للمحافظة بتشكيل لجنة معتمدة بشكل رسمي بعضو من كل جهة ذات علاقة، تعقد اجتماعات وتخرج بتوصيات، ويكون القرار جماعيا بعيدا عن الفردية، وهي المخولة باعتماد التصاريح والرخص لجميع الأنشطة التجارية والصناعية، وبذلك يكون الإجراء أسهل حتى على المستثمرين بدلا من مراجعة كل جهة بشكل منفرد.

نزع الملكيات

ويستكمل الرشيد حديثه: أنا أرى أن نرفع مبادرة من البلديات لمقام الوزارة لاستحداث نظام نزع ملكيات هذه الأحياء، وإزالة مبانيها وإعادة تخطيطها بشكل مواكب للتطورات ومناسب لهذا العصر، بدلا من أن نخسر مركز المدينة ويكون مهجورا بسبب مبانيه القديمة، كما أنه فرصة لإعادة تخطيط الأحياء القديمة كأحياء أو مناطق تجارية ومولات مع مستشفيات ومبان حكومية، كونها بوسط البلد، وبذلك تكون قريبة من الجميع.

الأمانة تتحايل بالرد

من جهتها خاطبت «مكة» المركز الإعلامي لأمانة القصيم، للاستفسار عن الموضوع، إلا أن الرد لم يأت حتى إعداد هذا التقرير.