فورين بوليسي: تأخير العقوبات سيدفع إيران لانتهاكات تسلح جديدة

حذر تقرير حديث من أن تلكؤ الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات على إيران تتعلق ببرنامجها للصواريخ الباليستية، قد يرسل إشارة خطيرة الأمر الذي سيدعو طهران فعليا لاختبار حدود الانتهاكات التي يمكنها الإفلات منها.

وأكدت إدارة الرئيس باراك أوباما عزمها على إخضاع طهران للمساءلة عن أعمالها غير المشروعة، وفقا لتقرير مجلة «فورين بوليسي».

ففي أبريل الماضي، وبينما كان يجري التفاوض على الاتفاق النووي، قال وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو «لا يخالجكم أي شك: إذا تم التوصل لاتفاق أو لم يتم التوصل لاتفاق، سنستمر في استخدام جميع أدواتنا المتاحة لمواجهة السلوك الإيراني المهدّد».

نظرة خاطفة للخلف

• 
  - هددت إيران بالرد على العقوبات المخططة، التي كانت ستعد الأولى منذ الإعلان عن الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي في يوليو الماضي.


• 
  - الهدف من الإجراءات هو إظهار استعداد واشنطن لجعل طهران عرضة للمساءلة عن سلوكها غير المشروع.


• 
  - اختبرت إيران صاروخا باليستيا جديدا في أكتوبر الماضي.


• 
  - خلصت لجنة أممية في ديسمبر إلى أن صاروخ «عماد» قادر على حمل رؤوس نووية، وذلك في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1929.


• 
  - أشار مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية في سبتمبر، إلى أن العقوبات التي تستهدف صناعة الدفاع الإيرانية المشاركة في اختبار صاروخ باليستي باقية بموجب الاتفاق النووي.

الوضع الإيراني

عدم تمكّن الإجراءات من تقويض خطط تخفيف العقوبات الرئيسة، هي المساعدة التي ستحصل عليها طهران من الاتفاق النووي.

تردد الولايات المتحدة

إن تردّد الولايات المتحدة في مواجهة ردة الفعل الإيرانية يفتح المجال أمام وقوع انتهاكات مستقبلية.

ماذا لو تم تنفيذ الاتفاق

النووي بشكل كامل

- سيتم عندئذ استبدال الحظر المفروض من مجلس الأمن على اختبارات الصواريخ الباليستية، بصيغة أضعف مقتبسة من قرار مجلس الأمن رقم 2231.

وتدعو تلك الصيغة طهران لعدم القيام بأي خطوات تتعلق بالصواريخ الباليستية لفترة تصل لثماني سنوات.

- وتصر طهران على عدم قبولها لأي قيود تُفرض على برنامجها الصاروخي.

ويُرسّخ نص الاتفاق هذا الموقف «لقد ذكرت إيران أنه إذا تم إعادة فرض العقوبات، ستعدّ ذلك ذريعة لوقف تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة».

مخاطر العقوبات

- تؤكد العقوبات أيضا المخاطر التي يواجهها المستثمرون من دخولهم السوق الإيرانية.

- يؤدي هذا إلى أن ينخرط المسؤولون الإيرانيون في السلوك غير المشروع ويستغلون شركات واجهة ووسطاء لمنع اقتفاء آثارهم، فإن ممارسة الأعمال التجارية في إيران تعرض المستثمرين لردود فعل محتملة من الكيانات المالية العالمية.

- إذا تراجعت الولايات المتحدة قبل أن يتم تنفيذ أي إجراءات، فمن الممكن أن تعدّ إيران أن إجراءات التهديد هي إشارات تحذير أقل من كونها نارا عشوائية تطلق في الظلام.