قال وزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسن فخرو إن البحرين أصدرت قانونا تجاريا جديدا للشركات يتواكب مع التطور التجاري والتقني في العالم وعلى ضوء المتغيرات في المنظومة الاقتصادية العالمية، والذي من شأنه تسهيل عملية تأسيس شركات محلية أو أجنبية بالمنامة بدون اشتراطات محددة مسبقا لرأس المال، وهو أول قانون يسن بهذه الطريقة بالمنطقة
وأوضح فخرو أن القانون الجديد ألغى الحد الأقصى للتوكيلات للجمعيات العمومية التي تبلغ في السابق 5 % فقط، مما يعطي فرصة أكبر للشركات المساهمة توكيل ممثليها لحضور الجمعيات العمومية
وقال فخرو لـ”مكة” إن من أهم تعديلات القانون الجديد والتي ارتأت وزارة الصناعة والتجارة تعديلها هي التخلي عن استخدام فرض مفهوم تحديد رأس المال للشركة ويترك تحديده للمؤسسين والشركاء، ويجب أن يكون كافيا لتحقيق أغراض الشركة، ويجب دفعه بالكامل ويحدد بحسب أوضاع السوق، والنشاط، مضيفا أنه حتى الشركات المساهمة يترك تحديد رأسمالها إلى المؤسسين، ويجوز أن يشمل حصصا عينية يقدر قيمتها أحد الخبراء المختصين مما يعني مرونة أكثر، وفعالية في عملية بدء الأعمال التجارية
ولفت إلى أن القانون الجديد أوجب على مجالس الإدارات تطبيق ميثاق حوكمة الشركات التجارية وذلك بتشكيل حد أدنى من اللجان للقيام ببعض الاختصاصات مثل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات ولجنة الأجور والمكافآت، كما أوجد مفهوم الشخص المسؤول في الشركة ووضع سقفا لعدد أعضاء مجلس الإدارة وذلك بجعل الحد الأدنى خمسة أعضاء والحد الأقصى 15 عضوا
وأبان أن من التعديلات الأخرى إلغاء القيود على التوكيلات التي تمنح لممثل المساهم بالشركات العامة، دون التقييد بنسبة تمثيل معينة، وبذلك ترفع القيود على التوكيلات الموجودة في القانون الحالي على الشركات المساهمة، والتي لا يجوز للوكيل تمثيل أكثر من 5% من رأسمال الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت على قراراتها
وأضاف فخرو “أن قانون الشركات التجارية الجديد يهدف لمواكبة العولمة والانطلاق نحو مزيد من تحرير العمل التجاري وإدخال مفاهيم جديدة مثل حوكمة الشركات، وذلك سيسهم بتحسين وضع البحرين في مجال التنافسية والحرية الاقتصادية، وكذلك سيسهم في سعي البحرين لتكون مركزا عالميا لاستقطاب رؤوس الأموال مما يؤدي إلى تنامي الحركة الاقتصادية التي تصب في صالح البحرين بشكل عام”
يذكر أن عددا كبيرا من رجال الأعمال السعوديين لهم مساهمات في المصارف والشركات المساهمة المدرجة ببورصة البحرين وغير المدرجة