لفت عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحربي إلى وجود فجوة معلوماتية بين وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية بشأن الوظائف الشاغرة، منتقدا عدم وجود خطة واضحة لدى الوزارة للاستفادة من خريجي برنامج الابتعاث لشغل الوظائف الشاغرة لدى الأجهزة الحكومية.
وتساءل العضو الدكتور سعيد الشيخ خلال استكماله لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية تحت قبة المجلس أمس عن أسباب عدم شغل الوزارة الوظائف الشاغرة لديها التي تصل إلى 24% من وظائفها المعتمدة، منتقدا تراجع أعداد الموظفين الجدد في القطاع الحكومي خلال عام التقرير قياسا بالعام السابق.
معالجة معيني بند 105
وقال العضو محمد الرحيلي إن المعلمين والمعلمات هم أكثر المتضررين من التعيين على البند 105 مطالبا بإفراد توصية خاصة بهم، وأيده العضو حمد الحسون الذي دعا إلى ضرورة معالجة أوضاع المعينين على البند 105 وثبتوا على وظائف رسمية، والموظفين الذين عينوا على البند ذاته وقدموا استقالاتهم قبل تثبيتهم على وظائف رسمية.
وأشارت العضو الدكتورة فدوى أبومريفة إلى أهمية معالجة أوضاع من عينوا على البند 105 وثبتوا على وظائف رسمية باحتساب خدمتهم لأغراض التقاعد.
الموظفون الحكوميون
وانتقد العضو الدكتور سعد الحريقي وجود تباين في عدد الموظفين في بعض الأجهزة الحكومية، لافتا إلى وجود تضخم في بعض القطاعات أدى إلى الهدر والتسيب الوظيفي في الوقت الذي تعاني فيه قطاعات حكومية من نقص في عدد الموظفين، داعيا إلى معالجة أوضاع الموظفين الذين عينوا على مرتبة أقل من المرتبة التي يستحقونها حسب المؤهل العلمي.
البحوث والاختراعات
إلى ذلك لفت عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى وجود خلل جوهري في البحوث والاختراعات التي تقوم بها المدينة أو تدعمها، نظراً لعدم تحولها إلى منتجات تجارية وصناعية ذات قيمة تضاف للاقتصاد الوطني.
وطالب العضو خليفة الدوسري المدينة بترشيد مشروعاتها التطويرية ودراسة جدواها اقتصاديا، نظرا لضعف مردودها الاقتصادي، فيما أكد العضو خالد العقيل على مراعاة الابتكارات والاختراعات المتطلبات الاقتصادية للسعودية، وتساءل العضو منصور الكريديس عن نتائج الاختراعات والأفكار التطويرية وجدوى إنتاجها تجاريا وصناعيا.
معالجة عجز التقاعد
ودعا المجلس المؤسسة العامة للتقاعد إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز المالي في التقاعد العسكري، مطالبا وزارة المالية بسرعة استكمال تسديد الأرصدة المستحقة لمصلحة المؤسسة العامة للتقاعد، ومراجعة استراتيجياتها الاستثمارية لرفع معدل العائد السنوي بما يماثل تلك التي تحققها أفضل المؤسسات التقاعدية في العالم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للشروع في تنفيذ حلول دائمة لمعالجة العجز الاكتواري.
..والمعلمون يتقوون بالشورى
من جهته أوضح رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس المهندس محمد النقادي أن اللجنة تلقت عددا كبيرا من رسائل معلمين ومعلمات يتظلمون فيها من تعيينهم على الكادر الإداري بدلا عن الكادر التعليمي الذي يستحقونه خلال الأيام الماضية، مطالبين بتصحيح أوضاعهم.
وأشار النقادي إلى أن اللجنة ستبحث أوضاعهم مع الجهات ذات العلاقة وستتقدم بتوصية جديدة تعالج هذه الأوضاع خلال عرضها لوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وكانت اللجنة أوصت في تقريرها وزارة الخدمة المدنية بدراسة إعطاء صلاحية التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك، إضافة إلى توصيتها بدراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص استحداث الوظائف.
وطالبت اللجنة باحتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية، وذلك لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، وتصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات وثبتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية، والإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية؛ لضمان تحديث المعلومات المطلوبة.