عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للارتفاع مجددا أمس بعد أن شهد تراجعات أمس الأول ليغلق مرتفعا بنسبة بلغت 0.19 %وسط استحواذ 3 قطاعات على 50% من قيم التداولات اليومية البالغة 6.3 مليارات ريال
واستحوذ قطاع التأمين على الحصة الأكبر بقيمة 1.4مليار ريال، تلته الصناعات البتروكيماوية بواقع 1.1 مليار، تليها المصارف والخدمات المالية بقية إجمالية بلغت مليار ريال، ليبلغ إجمالي ما استحوذت عليه القطاعات الثلاث 3.6 مليارات ريال من إجمالي قيم السوق
من جهة أخرى، لا يزال سهم أسواق المزرعة يواصل ارتفاعاته المتتالية وللجلسة الثالثة على التوالي وبقيم طلبات بلغت 500 مليون ريال، حيث بلغت الكميات المتداولة 26 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون
رأي الخبراء
وقال الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي: إن وصول المؤشر العام إلى مستويات 9000 نقطة ليس أمرا مخيفا، بل على العكس من ذلك، فالدخول الآن يعد فرصة جيدة، ويعود ذلك إلى عودة السيولة والثقة مجددا بالسوق
مبينا أن الأسواق المالية بطبيعتها تشهد ارتفاعات وجني أرباح، وأحيانا تراجعات، وهي سمة طبيعية في الأسواق خاصة الصاعدة منها، و هذا أمر إيجابي، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي قوي ومؤشراته إيجابية
ووصف القرعاوي حركة قطاع التأمين بأنها مضاربة ولا تخدم السوق، وقال: التحرك الحالي من قبل مجالس الإدارات لرفع رأس المال لعبة واحتيال، مشيرا إلى أن الهيئة عند وضعها الخبير الاكتواري كشفت عن الخلل التراكمي للشركات التأمينية وعدم قدرتها على البقاء إلا بدعم خاص
وزاد: شركات التأمين بالسعودية لا تطبق المعايير الأساسية للتأمين المماثل بالعالم، ولا تلتزم بها، والأسعار الحالية للشركات المدرجة لا تعكس حجم التشغيل الحقيقي لها، مشيرا إلى وجود خلل آخر يأتي من المحاسبين القانونيين لافتقارهم للقرارات الواضحة للشركات التي تفاقمت خسائرها فوق 50-75%
وقال المحلل الفني المستقل ماجد الشبيب: المؤشر العام على المدى اليومي اللحظي محصور بين قاع 8920 نقطة وقمة 8990 نقطة، وباختراق القمة سيكون هدف المؤشر العام إلى 9030 نقطة، أما بكسر الثاني وهو نموذج إيجابي أيضا ويستهدف مستويات هبوط 8850 نقطة ثم العودة للصعود من جديد لاختراق حاجز 9000 نقطة
وبين الشبيب أن قطاع التأمين يقبع في مناطق قيعان سعرية فنيا، ويستهدف مستويات 1350 - 1550 نقطة في حالة الصعود، مشيرا إلى أن القطاع ينقصه بعض المحفزات والأخبار الإيجابية مثل الموافقات من قبل الجهات المعنية بزيادة رأس المال