علمت «مكة» من مصدر أن عددا من الدول التي وقعت معها وزارة العمل اتفاقيات ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية لم تفعل هذه الاتفاقات لمطالبتها بنظام بوليصة التأمين للعاملة المنزلية.
وذكر المصدر أن الدول الموردة للعمالة تستهدف حماية عاملاتها المنزليات في حال عدم دفع مستحقاتهن المالية من قبل صاحب العمل وتأمين تذكرة العودة، وقدر المصاريف اليومية للعاملة المنزلية الواحدة في مركز رعاية شؤون الخادمات بـ200 ريال يوميا.
من جهته قال المتحدث باسم اللجنة التنفيذية لشركات التأمين عادل العيسى لـ»مكة» إن شركات التأمين عضوة في لجنة فنية تضم وزارة العمل ومؤسسة النقد منذ وقت طويل لوضع أسس لبوليصة تأمين للعمالة المنزلية تقدمها شركات التأمين، وإن الشركات طلبت من وزارة العمل بعض الإحصائيات المتعلقة بالعمالة المنزلية كنسبة الهروب ورفض العمل غير أن وزارة العمل لم توفر أيا من البيانات المطلوبة منها وأن الموضوع حتى الآن متوقف على البيانات.
ويتم دفع مبلغ مقطوع لشركة التأمين في سبيل الحصول على البوليصة التي من شأنها تعويض الطرفين وفق نموذج يتم فيه استكمال معايير معينة للتأكد من رفض العاملة المنزلية للعمل دون تعرضها للعنف أو الإساءة من قبل صاحب العمل.
وتوقع عضو لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض سامي المشرف أن البوليصة ستكون حافزا كبيرا لتوريد العمالة من عدة دول، وأن هذا المطلب مرفوع لوزارة العمل منذ سنوات دون رد أو إقرار، مؤكدا أن الأمر تمت مناقشته مع شركات التأمين وأنها ترغب بدخول هذا المجال، وأن بوليصة التأمين ستكون الوسيلة الأجدى في حفظ حقوق المكاتب والمواطنين.