شهدت مدينة مراكش المغربية ختام فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لقانون الرياضة برعاية وحضور وزير الشباب والرياضة المغربي لحسن السكوري.
وناقشت الدورة موضوعات عدة منها:
- الحوكمة والأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية والتدخل الحكومي.
- الجمعيات الرياضية والأنظمة الأساسية وكيفية تنظيم العلاقة بين أعضائها.
- التزامات أو التزام اللاعبين، النوادي، الجمعيات والاتحادات الرياضية.
- محاكم حل النزاعات مع الجهات المختصة داخليا وخارجيا.
- المجالات المتخصصة في حل النزاعات الوطنية والدولية للاعبين في البطولات المهنية.
- الحقوق والالتزامات الخاصة بالروابط أو المجالس، أعضاء إدارة النوادي والاتحادات الرياضية.
- محاكم التحكيم المتخصصة الوطنية والدولية.
- تدخلات الفيفا في حل النزاعات الوطنية والدولية ومتى ولماذا وكيف يكون هذا التدخل، مع العلاقة بين اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية.
- حقوق البث والرعاية للاتحادات والبطولات المحلية والدولية.
- الإعلام، والاقتصاد والرياضة.
- الاستقلالية في الرياضة والحد من تدخل الحكومة.
كما تضمن المؤتمر انعقاد ورش عمل في اليومين الأول والثاني، لمناقشة موضوع «العلاقة بين الرياضة والتعليم الجامعي»، بالإضافة لمتحدثين إعلاميين، كما قدمت جائزة مالية بقيمة 1000 جنيه استرليني عن أفضل بحث في مجال الرياضة بعنوان المنشطات.
وصدرت عن المؤتمر مجموعة من التوصيات لخدمة الرياضة العربية والدولية من الجوانب القانونية والتنظيمية.
يذكر أن الجمعية الدولية لقانون الرياضة هي جمعية علمية دولية تأسست خلال المؤتمر الدولي الأول لقانون الرياضة والذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا عام 1992، ومنذ ذلك الحين يقام المؤتمر سنويا ببلد المنشأ، واعتبارا من عام 2015 تقرر انعقاده في الشرق الأوسط تحديدا في بلاد المغرب العربي لتكون فرصة للغرب ليقابل الشرق على أرضية رياضية قانونية مشتركة.