أصدر مؤتمر الجمعية الدولية لقانون الرياضة في دورته الـ21، والذي احتضنته مراكش المغربية 7 توصيات لترسيخ قوانين الرياضة.
وعبر مجلس إدارة الجمعية ممثلا في رئيسه الدكتور ديميتريوس بينايوتوبولس واللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر، ممثلة في رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد قاروب عن التقدير لوزير الشباب والرياضة المغربي لحسن سكوري، على رعايته ودعمه وتشريفه وتدشينه أعمال المؤتمر، الذي عقد لأول مرة بالشرق الأوسط، ولجميع المتحدثين على أوراق العمل التي قدمت.
وتضمنت التوصيات:
- - تأييد ودعم رسالة الجمعية في نشر ثقافة القانون الرياضي حول العالم، ودعم المزيد من رجال القانون للتخصص في المجال الرياضي.
- - تقدير جميع دول الشرق الأوسط لاهتمام الجمعية بهذه المنطقة، التي تحتاج إلى الكثير من الجهود لنقل علوم المعرفة المتخصصة بالقانون الرياضي.
- - حث الجامعات حول العالم لاستحداث مواد وبرامج خاصة بالقانون الرياضي.
- - حث اللجان الأولومبية والاتحادات الرياضية الوطنية على استحداث برامج دائمة ومتجددة لرفع كفاءة وإلمام الاتحادات والأندية واللاعبين وأعضاء اللجان القانونية والقضائية، ومجالس الإدارات بالقانون الرياضي بما يرفع مستوى الأداء للعالمية الاحترافية ويحمي الحقوق الوطنية للاعبين والأندية والاتحادات.
- - احترام خصوصية الثقافات والحضارات حول العالم بما يسمح للجميع بممارسة الرياضة دون تمييز على السياسة أوالدين باعتبار أن ممارسة الرياضة حق من حقوق الإنسان.
- - يؤكد المجتمعون على تطلعاتهم إلى إصلاح أوجه الخلل والفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) من خلال رئاسة جديدة تسعى إلى مكافحة الفساد ونشر الثقافة وإنفاذ القانون بشكل عادل ومتساو على جميع الاتحادات الرياضية، والتأكيد على استقلال وحيادية اللجان القضائية على المستوى الوطني والقاري والدولي.
- - تؤكد الجمعية الدولية لقانون الرياضة استعدادها لتقديم كل الدعم من الأبحاث والدراسات والتدريب لجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بالرياضة حول العالم، بما في ذلك الجامعات والمعاهد واللجان الأولومبية والاتحادات الرياضية في جميع الألعاب والرياضات.